إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٦

موضوع علم الأصول 6 - موضوع علم الأصول

وأمثال ذلك مما يبحث فيه عن الحجية في علم الأصول ودخولها

في المبادئ بل للزوم ذلك في مسألة التعادل والتراجيح لان

الحالة جايز .

واما الثاني فلعدم تماميته في تمام المسائل كالأصول

العملية [ 10 ] والالتزام بكونها استطرادا كما ترى وقد تكلف شيخنا

المرتضى ره في ارجاع البحث عن حجية الخبر إلى البحث عن الدليل

حيث قال ( قده ) ان البحث فيها راجع إلى أن السنة الواقعية هل تثبت

بخبر الواحد أم لا [ 11 ] وأنت خبير بان هذا على فرض تماميته في مسألة

البحث فيها ليس بحثا عن ذات الدليل فضلا عن عارضه ، لان الشكوك ليست من

الأدلة الأربعة ، وانما لم يتعرض لها لوضوحها ، خصوصا بعد ما تعرض لخروجها على

الثاني .

[ 10 ] ولعدم تماميته أيضا في مثل مباحث الألفاظ ، مثل ان الامر للوجوب

أو للندب ، والنهي للحرمة أو الكراهة ، والفور أو التراخي ، والمرة أو التكرار وأمثال

تلك المباحث ، وكذلك البحث في العموم والخصوص ، والمطلق والمقيد ، والبحث

عن حجية الظاهر ، فان موضوع تلك المباحث ليس ذوات الأدلة أيضا ، لان البحث

فيها لا ينحصر بخصوص أوامر الكتاب والسنة ، والعموم والخصوص والمطلق والمقيد

الوارد فيها ، وكذلك البحث عن حجية الظاهر لا ينحصر بخصوص ظواهر الكتاب

والسنة ، وان كان الغرض في جميعها معرفة أحوال الكلمات الواردة في الكتاب

والسنة ، لكن الكلام في الموضوع لا في الغرض وخروج جميع المسائل المذكورة - مع

تمام مسائل الأصول العملية عن علم الأصول - مما لم يلتزم به أحد .

[ 11 ] قد أورد شيخنا الأستاذ - دام بقاه - على ما أفاده الشيخ - رحمه الله -

بان اللازم علينا ملاحظة ان الموضوع والمحمول في القضية المبحوث عنها عند الأصولي

ماذا ؟ ولا اشكال في أن المبحوث عنه في الأصول والموضوع في القضية هو : خبر