إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

63 - حكم العقل باتيان الفعل بنحو يسقط الغرض

63 - حكم العقل باتيان الفعل بنحو يسقط الغرض

بأدنى تأمل .

فالأولى ان يقال - في وجه حكم العقل باتيان الفعل على نحو

يسقط به الغرض - ان الاتيان به على غير هذا لنحو وان كان يسقط الامر

الا ان الغرض المحدث له ما دام باقيا يحدث أمرا اخر ، وهكذا ما دام

الوقت الصالح لتحصيل ذلك الغرض باقيا ، فلو أتي بالفعل على نحو يحصل

به الغرض فهو ، والا يعاقب على تفويت الغرض .

لا يقال فوت الغرض الذي لم يدخل تحت التكليف ليس منشأ

للعقاب ، ( لأنا نقول ) نعم لو لم يكن الآمر بصدد تحصيله . وأما لو تصدى

لتحصيله بالامر ، ولكن لم يقدر على أن يأمر بتمام ما يكون محصلا لغرضه ،

كما فيما نحن فيه ، والمكلف قادر على ايجاد الفعل بنحو يحصل به الغرض

الأصلي ، فلا اشكال في حكم العقل بلزوم اتيانه كذلك [ 109 ] .

ومن هنا يعلم أنه لا وجه للالتزام بأمرين أحدهما بذات الفعل

والثاني بالفعل المقيد بداعي الامر ، لان الثاني ليس الا لالزام المكلف

بالفعل المقيد ، وقد عرفت انه ملزم به بحكم العقل ، مضافا إلى ما افاده في

[ 109 ] لا يخفى انه لو قلنا بلزوم مثل ذلك الغرض ، فلا وجه للالتزام بان

الغرض يحدث أمرا آخر ، لأنه بعد ما علم أن الامر بالذات نشأ عن غرض خاص ،

يحكم العقل باستحقاق العقاب في ترك تحصيل الغرض ، فلا مناص من الأمر المولوي ثانيا ، .

لا يقال : نعم لكن لو أتى المكلف بالفعل بلا قصد ، فلا مناص عن الامر ثانيا ،

لايجاد الداعي له ثانيا ، وتحصيل التمكن من اتيانه ، والا فلا داعي للمكلف على ايجاده ثانيا ، ولا قدرة له .

لأنا نقول : أما قدرة المكلف فمحفوظة بعد بامكان تبديل امتثال الأمر الأول ،

فقد حقق في محله امكانه وأما الداعي الملزم ، فالعلم بأنه لو لم يتبدل يستحق العقاب في

ترك تحصيل الغرض اللازم الحصول ، مع التمكن من تحصيله فلا مناط للامر ثانيا .