إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

62 - اعتبار الاختيار والالتفات في المأمور

الامر به وقد عرفت جوابه في المقدمة الثالثة .

هذا وقد يقال في العبادات بان الامر متوجه إلى ذات الفعل ،

والغرض منه جعل المكلف قادرا على ايجاد الفعل بداعي الامر الذي

يكون موردا للمصلحة في نفس الامر . والعقل بعد التفاته إلى أخصية

الغرض يحكم بلزوم الإطاعة على نحو يحصل به الغرض . أما توجه الامر إلى

ذات الفعل فلعدم امكان اخذ حصوله بداعي الامر في المطلوب من جهة

لزوم الدور . وأما أن العقل يحكم بلزوم اتيان الفعل بداعي الامر ، فلانه

ما لم يسقط الغرض لم يسقط الامر ، لان الغرض كما صار سببا لحدوثه

كذلك يصير سببا لبقائه ، لان البقاء لو لم يكن أخف مؤنة من الحدوث

فلا أقل من التساوي . والعقل حاكم بلزوم اسقاط الامر المعلوم .

وفيه انه لا يعقل بقاء الامر مع اتيان ما هو مطلوب به على ما هو

عليه [ 108 ] لان بقاء الامر مع ذلك مستلزم لطلب الحاصل وهذا واضح

[ 108 ] وذلك لان المأمور به بالفرض ليس الا الطبيعة بلا اخذ شئ فيها ،

نعم هي لا تكون مطلوبة في نفسها بل امر بها لتمكن المكلف من إتيانها مع القيد ،

وحينئذ ان كان بقاء الامر بمعنى لزوم اتيان أصل الطبيعة من دون اخذ شئ فيها حتى

الوجود الثاني منها ، فهو طلب للحاصل ، وان اخذ فيها ذلك فهو غير ما امر بها أولا ،

نعم يمكن تصحيح ذلك بتقريب يأتي تفصيله في المقدمة الموصلة انشاء الله تعالى

وإجمال في المقام أن الامر بالذات لما لم يكن لنفسها ، بل يكون لمطلوب آخر وهو

الذات مع قصد القربة لم تلاحظ الذات حين الامر الا مقرونة بالقصد ، لا بنحو يكون

قيدا للمأمور به ، بل لا ترى الذات محبوبة الا ملحوظة مع القصد ، فيكون للحال

المذكور دخل في الحكم ، ولازم ذلك عدم سقوط الامر الا باتيان الذات بقصد الامر ،

لا لعدم حصول قيد المأمور به ، بل لعدم اطلاق للحكم يشمل غير الحالة المذكورة ، وهي

مقارنته للقصد المذكور ، وسيجيئ تفصيله انشاء الله تعالى .