إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

62 - اعتبار الاختيار والالتفات في المأمور

62 - اعتبار الاختيار والالتفات في المأمور

من دون ملاحظة تمام القيود التي يكون بها قوام المصلحة .

لأنا نقول : عرفت أنه قد يتعلق الطلب بما لا يكون مطلوبا في حد

ذاته ، بل يكون تعلق الطلب لأجل ملاحظة حصول الغير ، والفعل المقيد

بعدم الدواعي النفسانية وان لم يكن تمام المطلوب النفسي مفهوما ، لكن

لما لم يوجد في الخارج الا بداعي الامر ، لعدم امكان خلو الفاعل المختار

عن كل داع يصح تعلق الطلب به [ 107 ] لأنه يتحد في الخارج مع ما

هو مطلوب حقيقة ، كما لو كان المطلوب الأصلي اكرام الانسان ، فإنه

لا شبهته في جواز الامر باكرام الناطق ، لأنه لا يوجد في الخارج الا متحدا

مع الانسان الذي اكرامه مطلوب اصلى .

وكيف كان فهذا الامر ليس أمرا صوريا بل هو امر حقيقي

وطلب واقعي لكون متعلقه متحدا في الخارج مع المطلوب الأصلي . نعم

يبقى الاشكال في أن هذا الفعل - أعني الفعل المقيد بعدم الدواعي

النفسانية - مما لا يقدر المكلف على ايجاده في مرتبة الامر ، فكيف يتعلق

[ 107 ] ذكر الفاعل المختار لبيان ان المطلوب هو الفعل الاختياري المقيد بخلو

الدواعي الراجعة إلى غير الله تبارك وتعالى فلا ينتقض بالغافل ، لأنه ان بلغ حدا

يسلب عنه الاختيار فهو خارج عن محل الكلام والا فلا محالة لا يخلو عن الداعي الآلهي

أو غيره ، والفرق بين تقييد المأمور به بخلوه عن الدواعي النفسانية والامر بالذات

بلا تقييدها بشئ كما يأتي في المتن مع كون الغرض فيهما أخص وكون الامر فيهما

للغير : هو أن الامر على الأول لا يسقط مع عدم قصد القربة لعدم تحقق المأمور به ، فلا

يحتاج في اثبات بقائه إلى أن الغرض المحدث للامر علة للبقاء أيضا حتى يرد عليه ما

أورد عليه في المتن ، وأيضا : على الأول لا مانع من التمسك بالاطلاق عند الشك في

التعبدية وتمامية المقدمات ، وأيضا : لا اشكال في جريان البراءة مع الاجمال ، لأن الشك

في القيد الزائد .