إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

61 - حكم العقل بلزوم الامتثال بداعي الامر

( الأولى ) ان المعتبر في العبادة يمكن أن يكون اتيان الفعل بداعي

امر المولى ، بحيث يكون الفعل مستندا إلى خصوص امره وهذا معنى بسيط

يتحقق في الخارج بأمرين ( أحدهما ) جعل الامر داعيا لنفسه ( الثاني )

صرف الدواعي النفسانية عن نفسه . ويمكن أن يكون المعتبر اتيان الفعل

خاليا عن سائر الدواعي ومستندا إلى داعي الامر ، بحيث يكون المطلوب

المركب منهما . والظاهر هو الثاني ، لأنه انسب بالاخلاص المعتبر في

العبادات .

( الثانية ) أن الامر الملحوظ فيه حال الغير ( تارة ) يكون للغير ،

و ( أخرى ) يكون غيريا ، مثال الأول الامر بالغسل قبل الفجر على

احتمال ، فان الامر متعلق بالغسل قبل الامر بالصوم ، فليس هذا الامر

معلولا لأمر آخر ، الا أن الامر به إنما يكون لمراعاة حصول الغير في زمانه

( الثاني ) الأوامر الغيرية المسببة من الأوامر المتعلقة بالعناوين المطلوبة

نفسا .

( الثالثة ) أنه لا إشكال في أن القدرة شرط في تعلق الامر

بالمكلف ، ولكن هل يشترط ثبوت القدرة سابقا على الامر ولو رتبة ،

أو يكفي حصول القدرة ولو بنفس الامر ؟ الا قوى الأخير ، لعدم وجود مانع

عقلا في أن يكلف العبد بفعل يعلم بأنه يقدر عليه بنفس الامر .

إذا عرفت هذا فنقول : الفعل المقيد بعدم الدواعي النفسانية

- وثبوت الداعي الإلهي الذي يكون موردا للمصلحة الواقعية - وان لم

يكن قابلا لتعلق الامر به بملاحظة الجزء الأخير ، للزوم الدور أما من دون

ضم القيد الأخير ، فلا مانع منه .

لا يقال إن هذا الفعل - من دون ملاحظة تمام قيوده التي

منها الأخير - لا يكاد يتصف بالمطلوبية ، فكيف يمكن تعلق الطلب بالفعل