إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

61 - حكم العقل بلزوم الامتثال بداعي الامر

61 - حكم العقل بلزوم الامتثال بداعي الامر

وهذا الذي اعتقده مدحا ذم بالنسبة إلى مقامه .

إذا تمهد هذا فنقول : لا اشكال في أن ذوات الافعال والأقوال

الصلاتية مثلا من دون إضافة قصد إليها ليست محبوبة ولا مجزية قطعا ،

ولكن من الممكن كون صدور هذه الهيئة المركبة من الحمد والثناء

والتسبيح والتهليل والدعاء والخضوع والخشوع مثلا مقرونة بقصد نفس

هذه العناوين محبوبة للآمر ، غاية الأمر ان الانسان لقصور ادراكه لا يدرك

أن صدور هذه الهيئة منه بهذه العناوين مناسب لمقام الباري عز شأنه ،

ويكون التفاته موقوفا على اعلام الله سبحانه ، فلو فرض تمامية العقل

واحتواؤه بجميع الخصوصيات والجهات ، لم يحتج إلى اعلام الشرع أصلا .

والحاصل ان العبادة عبارة عن اظهار عظمة المولى والشكر على

نعمائه وثنائه بما يستحق ويليق به ، ومن الواضح ان محققات هذه

العناوين مختلفة بالنسبة إلى الموارد ، فقد يكون تعظيم شخص بان يسلم

عليه ، وقد يكون بتقبيل يده ، وقد يكون بالحضور في مجلسه ، وقد يكون

بمجرد اذنه بان يحضر في مجلسك أو يجلس عندك ، إلى غير ذلك من

الاختلافات الناشئة عن خصوصيات المعظم بالكسر والمعظم بالفتح . ولما

كان المكلف لا طريق له إلى استكشاف ان المناسب لمقام هذا المولى

تبارك وتعالى ما هو الا باعلامه تعالى ، لابد ان يعلمه ، والا لم يتحقق به

تعظيمه ، ثم يأمره به . وليس هذا المعنى مما يتوقف تحققه على قصد الامر ،

حتى يلزم محذور الدور .

ويمكن أن يقال بوجه آخر ، وهو أن ذوات الافعال مقيدة بعدم

صدورها عن الدواعي النفسانية محبوبة عند المولى وتوضيح ذلك يتوقف

على مقدمات ثلاث :