إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

60 - كفاية حصول القدرة بنفس الامر

ويمكن ان يقال : إن المعتبر فيها ليس الا وقوع الفعل على وجه

يوجب القرب عند المولى ، وهذا لا يتوقف على الامر . ( بيان ذلك ) : أن

الفعل الواقع في الخارج على قسمين ( أحدهما ) ما ليس للقصد دخل في

تحققه ، بل لو صدر من الغافل لصدق عليه عنوانه ( ثانيهما ) ما يكون قوامه

في الخارج بالقصد ، كالتعظيم والإهانة وأمثالهما . وأيضا لا اشكال في أن

تعظيم من له أهلية ذلك بما هو أهل له ، وكذا شكره ومدحه بما يليق به ،

حسن عقلا ، ومقرب بالذات ، ولا يحتاج في تحقق القرب إلى وجود امر

بهذه العناوين . نعم قد يشك في أن التعظيم المناسب له أو المدح اللائق

بشأنه ماذا ؟ وقد يتخيل كون عمل خاص تعظيما له ، أو ان القول الكذائي

مدح له . والواقع ليس كذلك ، بل هذا الذي يعتقده تعظيما توهين له ،

والمفاسد بعد العلم بها ، وجعل الامر داعيا للفعل أيضا فعل من الافعال ، فان علم

الانسان أن فيه مصلحة ملزمة وفي تركه مفسدة لازمة الدفع فهذه المصلحة عند العلم بها

محرم ذاتي وكذا المفسدة . ومعلوم انه ما لم يجعل تحت الامر ليس فيه مصلحة ولا في

تركه مفسدة ، واما لو جعل تحت الامر ففي تركه العقاب وفي فعله الثواب ، لأنه مصداق

لامتثال الواجب . والعلم بهما محرك ذاتي ، مثلا لو كان امر الوالد بلا مصلحة ذاتية

تصلح للمحركية ، فأمر الشارع بوجوب اطاعته ووجوب جعل امره محركا في ما امر

وعلم به المكلف ، علم أن في امتثال أمر الوالد مصلحة وفي تركه مفسدة ، لأنه مصداق

لامتثال أمر الله تبارك وتعالى ولا نتيجة في جعل المحركية الا ذلك .

ان قلت : نعم هذا إذا جعلت المحركية تحت امر آخر ، والكلام في جعل المحركية

بنفس هذا الامر .

قلت : نرجع إلى الاشكال الأول ، من عدم امكان اخذ جعل الحكم في

موضوع نفسه ، ويمكن تصحيحه بالقضية الطبيعية ، بأن يقال تجب الصلاة مثلا بقصد

طبيعة الامر ، فمحركية الطبيعة موضوع للامر المذكور ، لا محركية نفسه حتى يلزم المحذور .