إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

60 - كفاية حصول القدرة بنفس الامر

بداعي ذلك الامر ، كما لو أمر بعتق رقبة مؤمنة ، فاعتق رقبة كافرة ، لان

الموجود في الخارج ليس تمام المطلوب ، بل يشتمل على جزء عقلي منه .

أما لو لم ينقص الفعل الماتى به بداعي الامر بالطبيعة المهملة عن حقيقة

المطلوب الأصلي أصلا - كما في المقام - فلا مانع من بعث الامر المنسوب

إلى المهملة للمكلف .

ويمكن ان يقال - في وجه عدم امكان اخذ التعبد بالامر في

موضوعه - ان الامر وان كان توصليا يشترط فيه ان يصلح لان يصير

داعيا للمكلف نحو الفعل الذي تعلق به ، لأنه ليس الا ايجاد الداعي

للمكلف ، والامر المتعلق بالفعل بداعي الامر لا يمكن ان يكون داعيا

للمكلف إلى ايجاد متعلقه ، لأنه اعتبر في متعلقه كونه بداعي الامر ، ولا

يمكن ان يكون الامر محركا إلى محركية نفسه [ 106 ] فافهم هذا ان قلنا

بان العبادات يعتبر فيها قصد إطاعة الامر .

ليس المهملة ، واما مع العلم بالقيد فلا اثر للامر بالمهملة ، ولذا لا يجب امتثاله عند

العجز عن القيد .

لأنه يقال : نعم لو لم يكن اتيان المهملة ملازما للقيد ، فالامر بها لا يؤثر في

اتيان المهملة منفكا عن القيد ، وأما مع الملازمة فذلك الامر موضوع لوجوب الامتثال

في حكم العقل ، بل لا يمكن الاتيان بالقيد والمقيد الا بذلك .

والحاصل : ان القول بالبراءة فيما ذكر يلازم امكان قصد القربة في

المقام ، نعم على القول بالاشتغال هناك لا محيص عن الاشكال .

[ 106 ] لا يخفى أن محركية ما ليس بمحرك ذاتا وان كانت غير قابلة للجعل ،

كالعلية على ما مر في الوضع ، لكن لا مانع من ايجاد ما هو المحرك ذاتا والمتحد عنوانا

مع محركية ما ليس بمحرك ، فيستنتج منه جعل المحركية .

بيان ذلك : ان المحرك الذاتي في الافعال والتروك الموجودة فيها المصالح