إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

59 - اعتبار قصد إطاعة الامر في العبادات وعدمه

الامر على القدرة بمعنى لزوم كونها قبله رتبة فلا ، لما عرفت من جواز

حصولها بنفس الامر . وههنا كذلك ، لأنه بنفس الامر تحصل القدرة على

اتيان الفعل بداعية .

وقد يقال إن الامر باتيان الفعل بداعي الامر وان لم يكن

مستلزما للدور ، الا انه مستحيل من جهة عدم قدرة المكلف على ايجاد هذا

المقيد أصلا ، حتى بعد الامر بذلك المقيد ، فان القدرة - على ايجاد الصلاة

بداعي الامر بها مثلا - تتوقف على الامر بذات الصلاة ، والامر بها - مقيدة

بكونها بداعي الامر - ليس أمرا بها مجردة عنه ، لان الامر بالمقيد ليس أمرا

بالجرد عن القيد ، فالتمكن من ايجاد الفعل مقيدا بحصوله بداعي الامر

لا يحصل الا بعد تعلق الامر بذات الفعل .

( وفيه ) ان الامر المتعلق بالمقيد ينسب إلى الطبيعة المهملة حقيقة ،

لأنها تتحد مع المقيد ، فهذا الامر - المتعلق بالمقيد بملاحظة تعلقه بالطبيعة

المهملة - يوجب قدرة المكلف على ايجادها بداعية [ 105 ] نعم لو

أوجدها فيما هو مباين للمطلوب الأصلي ، لا يمكن ان يكون هذا الايجاد

[ 105 ] لا يقال : ان الامر المذكور وان كان نسب إلى المهملة لكن ليس

مؤثرا في نفسه ومحركا لا يجاد المهملة ليصح جعله داعيا لها ، بل هو امر انتزاعي لا اثر

له مستقلا .

لأنا نقول : ان لم يكن لهذا الامر الانتزاعي أثر ، فكيف يحكم بالبراءة فيما

دار الامر بين المطلق والمقيد في غير المقام ؟ وهل مبنى البراءة فيه أن الامر

بالمهملة معلوم والقيد مشكوك فيه ؟ فلو كان الامر بالمهملة غير مؤثر لاستشكل بأن ما

هو المعلوم غير مؤثر والمؤثر مردد فيجب الاحتياط .

لا يقال : نعم لو لم يعلم القيد فالمعلوم مؤثر ، لأنه بعد الجهل بالقيد يكون بمنزلة

المطلق ، لان المناط في التأثير عند العقل هو المقدار المعلوم ، والمفروض ان المقدار المعلوم