إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

التعبدي والتوصلي 58 - التعبدي والتوصلي

الموضوع مقدم على الحكم رتبة ، لأنه معروض له . ولا اشكال في تقدمه على

العرض بحسب الرتبة . وهذا الموضوع يتوقف على الامر ، لما اخذ فيه من

خصوصية وقوعه بداعي الامر التي لا تتحقق الا بعد الامر ، فالامر يتوقف

على الموضوع لكونه عرضا له ، والموضوع يتوقف على الامر لأنه لا يتحقق

بدونه . وفيه ان توقف الموضوع على الامر فيما نحن فيه مسلم ، لكونه مقيدا

به ، والمقيد لا يتحقق في الخارج بدون القيد . واما توقف الامر على

الموضوع ، فان أردت توقفه عليه في الخارج فهو باطل ، ضرورة ان الامر

لا يتعلق بالموضوع الا قبل الوجود . واما بعده فيستحيل تعلقه به ، لامتناع

طلب الحاصل . وان أردت توقفة عليه تصورا فمسلم ، ولكن لا يلزم الدور

أصلا ، فان غاية الأمر ان الموضوع هنا بحسب وجوده الخارجي يتوقف

على الامر والامر يتوقف على الوجود الذهني له [ 103 ] .

وقد يقرر الدور بان القدرة على الموضوع الذي اعتبر وقوعه بداعي

الامر لا يتحقق الا بعد الامر ، والامر لا يتعلق بشئ الا بعد تحقق القدرة ،

فتوقف الامر على القدرة بالبداهة العقلية ، وتوقف القدرة على الامر

بالفرض .

في التعبدي والتوصلي :

[ 103 ] وذلك واضح ، لان الإرادة المتعلقة بالافعال مثل الطلب العارض

للأفعال ، من قبيل عوارض الوجود كالحرارة والبرودة والبياض والسواد وأمثال ذلك

العارضة للأجسام بحيث يتوقف وجودها في الخارج على وجود المراد في الخارج ، لان

إرادة الفعل - كما مر - عبارة عن الشوق المؤكد بايجاده في الخارج ، أو تجمع النفس

به ، ومعلوم انهما لا يتحققان الا قبل وجود الفعل ، فإنه بعد التحقق لا يعقل إرادة الايجاد