إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٥

موضوع علم الأصول 6 - موضوع علم الأصول

اما الأول فللزوم خروج مسائل حجية الخبر والشهرة

والظواهر [ 9 ]

الانسان عالما يصح أن يقال : ( الانسان عالم ) ولا يصح ان يقال : ( الانسان ليس

بعالم ) وان صح أن يقال : ( الانسان جاهل ) باعتبار فرد آخر منه ، وأما طبيعة الجامع

من حيث هي طبيعة الجامع فلم تكن موضوعا في مسألة من مسائل العلوم ، فان الصلاة

في الفقه بما هي صلاة واجبة لا بما هي فعل المكلف ، وكذا الفاعل في النحو بما هو

فاعل مرفوع لا بما هو كلمة وأمثال ذلك ، فالموضوع في الحقيقة اشخاص تلك

الموضوعات ، والاسناد إلى ذلك الجامع أو الإشارة به إلى ذلك انما هو لتسهيل الامر .

وان لم يكن بينهما جامع ذاتي معلوم فنعبر عنه بجامع عرضي ، ولو بعنوان أنه :

( ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية ) كما يعرفون موضوع كل علم بذلك .

والمراد بالعرض الذاتي في المقام ما يعرض الشئ بلا واسطة في العروض - كما

في الكفاية - وان لم يكن ذاتيا باصطلاح المنطق أو المعقول ، لان الوجوب للصلاة ما

يعرض فعل المكلف لذاته ، كادراك الكليات العارض للناطق ، لا لجزئه المساوي أو

الأعم منه كالادراك العارض للانسان بتوسط الناطق ، أو التحرك بالإرادة العارض له

بتوسط الحيوان ، ولا لأمر مساو له كالضحك العارض للانسان بواسطة التعجب ، بل أمر

مجعول من قبل الشارع يعرضه من جهة أمر خارج أخص ، وهو كونه ذا مصلحة ملزمة ،

وقس على ذلك حجية خبر الواحد في الأصول ، وغير ذلك من موضوعات مسائل

العلوم .

وحيث علم عدم الدخل للجامع في الموضوعية ، يعلم عدم لزوم العلم بعنوان

الجامع لو قلنا بتحققه قطعا ، لاشتراك جميع القضايا في تحصيل غرض خاص باعث

على تدوين العلم ، مع تسليم أن الواحد لا يصدر الا من الواحد ، بل لا نحتاج إلى

العنوان المذكور . ومن ذلك يعلم عدم لزوم الالتزام بأن موضوع علم الأصول هي

الأدلة بعنوانها أو ذاتها حتى يورد عليه ما أورد .

[ 9 ] وذلك لوضوح أن البحث عن الحجية بحث عن اثبات عنوان الدليل لا

عن عوارضه ، فيدخل في المبادي ، وكذا يلزم عليه خروج الأصول العملية أيضا ، لان