إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

التعبدي والتوصلي 58 - التعبدي والتوصلي

الصادر منه [ 102 ] ، نعم لو دل دليل من الخارج على

الاكتفاء بما يصدر من النائب ، وانه عند الامر

بمنزلة ما يصدر عن نفسه ، نأخذ به والا فلا .

( الأمر الثاني )

( في التعبدي والتوصلي )

لا اشكال في أن الواجب في الشريعة على قسمين : تعبدي

وتوصلي ، ولو شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا فهل يحمل على

الأول أو الثاني ؟

وتوضيح المقام يتوقف على تصور الواجبات التعبدية وشرح

حقيقتها ، حتى يتضح الحال في صورة الشك ، فنقول وبالله الاستعانة :

أنه قد اشتهر في ألسنة العلماء انها عبارة عما يعتبر فيه اتيانه

بقصد إطاعة الامر المتوجه إليه . وأورد على ذلك بلزوم الدور ، فان

[ 102 ] هذا الظاهر مما لا ينكر ، وحيث إن المباشرة ليست من قيود الطلب

عقلا ، فلا يوجب ذكرها الاجمال ، بل يوجب تقييد المادة نعم لو احتمل سقوط الامر

باتيان الغير من دون إضافة للمكلف أصلا ، فبيان دخل أصل الإضافة يوجب

الاجمال . وقد مر تفصيله في اعتبار الإضافة فراجع .

ثم إنه لو فرض عدم الدليل ، فهل العقل يحكم بالبراءة عند الشك في اعتبار

المباشرة أو الاشتغال ؟ الظاهر هو عدم جريان البراءة فيه ، لما مر - في الشك في اعتبار

الإضافة - من أن توجه الامر إلى المكلف حجة عقلية يصح الاحتجاج به عند الشك ،

وان لم يكن كاشفا عن المراد . وليس احتمال كفاية فعل الغير كاحتمال كفاية الفعل

الصادر من نفسه بلا اختيار ولا قصد العنوان ، حيث لا حجة للثاني ، فتجري البراءة

بخلاف الأول ، وقد مرت الإشارة إليه في ما تقدم .