إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

57 - فعل الغير مقرب أم لا ؟

عن بكر إذا كان عن رضا بكر ، وتقبل عمر والذي هو المعظم

بالفتح ، يحسب تعظيما لبكر عنده ، فاللازم على أن يرتب

على هذا التعظيم اثر التعظيم الصادر من شخص بكر ، فلو

فرضنا حصول القرب من هذا الفعل للمعظم بالكسر عند

المعظم بالفتح ، فاللازم حصوله للمنوب عنه . هذا ما

أمكن لي من التصور في المقام ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .

إذا عرفت هذا ، فنقول : لا اشكال في أن مقتضى القواعد

عدم الاكتفاء بالفعل الصادر عن الغير في الاجزاء ، لأن الظاهر

من الامر المتوجه إلى المكلف إرادة خصوص الفعل

ثم إن هذا كله في مقام الثبوت وتصوير الوجوه الممكنة في تصوير القربة بعد

الغاء قيد المباشرة ، وأما في مقام الاثبات والاستظهار من الأدلة فيمكن استظهار الثاني من

رواية الخثعمية ، حيث شبه الحج - . فيها بعد إلغاء قيد المباشرة وطرو العجز - بدين

الناس ، وحكم بأنه أحق ان يقضى ، ومن عامة أدلة صحة عبادة المتبرع أو الولي عن

الميت ، مع عدم ذكر تنزيل النفس منزلة الميت ولا قصد تقرب المنوب عنه ، بادعاء ان

المرتكز في أذهان المتشرعة عدم تنزيل نفوسهم منزلة الميت ، ولا قصد تقربه ، بل

لا يقصدون الا الاتيان بعمل الميت .

ثم انا إن استظهرنا من الأدلة لزوم قصد القربة بأحد الأنحاء المذكورة فهو ، والا

فهل الأصل في المقام الاحتياط بأن يجمع بين قصد تقرب المنوب عنه والفاعل ، وكذا

السبب في تسبيبه يقصد القرب للمنوب عنه ونفسه ، أو البراءة بمعنى كفاية أي نحو من أنحاء

القصد حصل ؟ الظاهر هو الثاني لان احتياج العبادة المذكورة - بعد الغاء قيد المباشرة -

إلى قصد التقرب معلوم ، والخصوصية الزائدة مشكوك فيها ، فالعقاب عليها عقاب بلا بيان .

لا يقال : ان الشك شك في سقوط الدين ، والعقل يحكم بالاشتغال في مثله .

لأنه يقال : نعم ، ان الشك فيه مسبب . لولا كون الدين مرددا بين الأقل

والأكثر ، كما في المقام فتأمل .