إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

57 - فعل الغير مقرب أم لا ؟

فيه قيد المباشرة ، ولذا يسقط بأداء الغير ، وعلى هذا لا يحتاج إلى قصد تقرب المنوب

عنه ولا قصد النيابة وتنزيل النفس منزلة المنوب عنه .

ولذا أفتى جمع بصحة الزكاة مع قصد القربة من الحاكم لنفسه ، إذا أدى زكاة

الممتنع ، من دون قصد تقرب الممتنع ، ولا تنزيل نفسه منزلته ، بل يسقط بأداء الغير من

مال نفسه ، نظير ساير الديون من دون حاجة إلى شئ غير قصد أداء دين ذلك الغير ،

فيمكن ان يكتفى فيها بقصد القربة من السبب في تسبيبه ، كما في تجهيز الميت على

ما قيل ، فان دل دليل من عقل أو نقل على لزوم الأول جرى ما ذكر من الاشكال ، ولا

محيص للجواب عنه الا بما ذكر ، والا فلا يحتاج إلى قصد القربة للمنوب عنه حتى يلزم

المحذور ، بل على الثالث لا يحتاج إلى قصد القربة من النائب أصلا ، ويصح صدوره من

الكافر الا إذا كان اسلام المباشر شرطا في العمل كالطهارة من الخبث . نعم يمكن أن

يستشكل في استيجار العبادة على الأولين ، حيث اشترط فيها كون الداعي خالصا في

حصول القرب ، إما للفاعل أو للمنوب عنه وهو لا يجتمع مع قصد الأجرة . وأما

تصحيحه بأن قصد الأجرة داع إلى قصد القرب بنحو الداعي على الداعي فليس

بصحيح ، لان اللازم في العبادة أن يكون الداعي الأول - وهو داعي الدواعي -

حسنا ، فلا تصح صلاة من صلى ركعتين بقصد القربة وكان داعيه في ذلك تمكنه من

الوصول إلى أحد المحرمات .

ولا يتوهم على ذلك بطلان عبادة يأتي بها خوفا من النار وطمعا في الجنة ،

لرجوعها إلى الدواعي النفسانية ، لان الداعي في الحقيقة حب النفس ، لأنه أيضا يرجع

إلى كون نظر العبد إلى المولى ، وكون رجائه وخوفه منه ، وهو شئ مطلوب للمولى حسن عند العقل .

ويمكن أن يجاب عنه بأن أخذ الأجرة ان كان فظ نفسه راجحا ، كما إذا أراد

صرفها في النفقة الواجبة أو المستحبة ، فلا اشكال ، لان الداعي إلى الداعي أيضا حسن ،

وأما في غيره فيمكن ان يؤجر نفسه ابتداءا بداعي تملك مال الإجارة ، ثم بعد

الإجارة يتوجه إليه الامر بوجوب الوفاء بما التزم به في الإجارة ، فيقصد الوفاء بأمرها ،

ولذا يأتي بالعبادة مع قصد القربة ، فيكون الداعي إلى داعيه أيضا راجحا .