إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

57 - فعل الغير مقرب أم لا ؟

ويمكن أن يقال : إن تقرب المنوب عنه بتسليمه للفعل المتلقى من النائب

إلى الامر بعنوان أنه مولى [ 100 ] ولا فرق في حصول القرب بين أن يسلمه

إليه ابتداءا ويسلمه إليه بعد اخذه من نائبه . هذا حاصل الوجوه التي

أفادها سيدنا الأستاذ طاب ثراه ولكن لم تطمئن بها النفس .

أقول : ويمكن أن يقال إن الافعال على وجوه : ( منها ) ما

لا يضاف الا إلى فاعله الحقيقي الصادر منه الفعل مباشرة كالأكل

والشرب ونظائرهما . و ( منها ) ما يضاف إليه وإلى السبب أيضا : كالقتل

والا تلاف والضرب ونظائرها و ( منها ) ما يضاف إلى الغير وان لم يكن

فاعلا ولا سببا ، ومن ذلك العقود إذا صدرت عن رضا المالك ، بل ولو

لم يكن عنه أيضا ابتداءا إذا رضى بذلك بعده ، كما في الإجازة بناءا على

صيرورة العقد بها عقدا للمالك عرفا ، كما قيل .

ولعل الضابط كل فعل يتوقف تحقق عنوانه في الخارج على

القصد ، وأوقعه واحد بقصد الغير ، وكان ذلك الفعل حقا لذلك الغير

ابتداءا مع رضاه بصدوره بدلا عنه ، فلو صحت هذه الإضافة العرفية

وأمضاها الآمر ، فلابد من أن يعامل هذا الفعل معاملة الفعل الصادر من

شخصه [ 101 ] كما هو واضح . ( مثلا ) لو فرضنا أن تعظيم زيد عمروا بدلا

[ 100 ] حصول القرب بسبب التسليم ليس الا كحصوله بالرضا . ويأتي فيه ما

مضى فيه ايرادا وجوابا .

[ 101 ] توضيح ذلك : ان القرب على قسمين : قسم منهما يحصل عن استحقاق

العبد . بالعمل بحيث يكون منع الثواب اللازم لهذه الدرجة ظلما وقبيحا ، كالعقاب مع

الامتثال ، وهذا النحو من القرب أثر قهري للعمل لا ينفك عنه ، وبهذه الكيفية

لا يترتب على غيره ، وقسم منهما يحصل بجعل الآمر ، وان لم يكن - مع قطع النظر عن