إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

57 - فعل الغير مقرب أم لا ؟

الدور [ 98 ] .

ويمكن ان يقال إن للقرب مراتب باختلاف الجهات الداعية

للمكلف ، أدناها اتيان الفعل بداعي الفرار من العقاب ، مثل أن يكون

حال العبد بحيث لو علم بعدم العقاب لم يأت بالفعل أصلا ، فاتيانه به

خوفا من المولى مقرب له عند العقل ، كما أنا نرى الفرق عند العقلاء بين

هذا العبد وبين العبد الذي لم يكن خوف مؤاخذة المولى مؤثرا فيه ، وهذا

المقدار من القرب - أعني كون العبد بحيث يكون له جهة امتياز بالنسبة

إلى غيره في الجملة - يكفي في العبادة . ونظير هذا المعنى موجود في المقام ،

إذ لو فرضنا عبدين أحدهما لم يأت بالمأمور به بنفسه ولا أحد بدله ،

والثاني لم يأت به ، ولكن اتى به نائبه ، نرى بالوجدان أن حالهما ليس

على حد سواء عند المولى [ 99 ] ، بل للثاني عنده جهة خصوصية ليست

للأول ، وان لم يصل إلى مرتبة من اتى بالمأمور به بنفسه .

فنقول : هذه المرتبة الحاصلة له بفعل الغير تكفى في العبادة ،

[ 98 ] لا يخفى ان الرضا والامتنان بشئ لا يتوقف على العلم بالفائدة مع قطع

النظر عنهما ، بل يكفي العلم بتحققها ولو بهما في تحققهما ، وذلك مثل قصد القربة

بالفعل ، فإنه لو توقف على العلم بحصول القرب مع قطع النظر عن القصد يلزم الدور ،

نعم يرد عليه ان العبادة ما يوجب نفسه القرب ولا يكفي القرب الحاصل من الرضا

في العبادية ، فان القرب الحاصل بالرضا لو قلنا بتأثير الرضا في النشأة الآخرة غير

الحاصل من العمل ، والمفروض ان العمل غير مقرب حتى بعد الرضا ، ولذا وقع في

كلفة الجواب .

[ 99 ] لا يخفى ما في هذا الجواب من المصادرة ، لان الامتياز عند الولي عين محل

النزاع ، ومجرد الامتياز الخارجي لا يكفي ، والا لصحت عبادة من يأتي بها بلا قصد ،

لامتيازه في الخارج عمن لا يأتي بها أصلا .