إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

57 - فعل الغير مقرب أم لا ؟

من صيرورة الامر المتعلق به محركا للغير لايجاد ذلك الفعل ، مراعاة

لصديقه واستخلاصه من المحذورات المترتبة على ذلك الامر : من العقاب

والبعد عن ساحة المولى . وهذا واضح ومنه يظهر عدم الاشكال فيما إذا لم

يكن امر في البين ، كما في النيابة عن الميت ، ضرورة امكان فعل ذلك

لحصول اغراض المولى المترتبة على الفعل ، ليستريح الميت من العقاب

المترتب على فوتها وهذا لا اشكال فيه .

انما الاشكال في المانع الثاني ، وهو صيرورة هذا الفعل مقربا للغير

عقلا ، إذ لو لم يكن كذلك لم يسقط غرض الامر ، فلم يسقط عنه

العقاب . وهذا الاشكال يسرى في المقام الأول أيضا إذ بعد ما لم يكن

فعله مقربا للغير ولم يسقط غرض الآمر عنه ، لا يعقل كون مراعاته سببا

لايجاد ذلك الفعل .

ويمكن التفصي عنه بأن يقال إنه بعد فرض انحصار جهة

الاشكال في حصول القرب يكفي في حصوله رضا المنوب عنه بحصول

الفعل من النائب ، كما أنه قد يؤيد ذلك ببعض الأخبار الواردة في ( أن

من رضي بعمل قوم أشرك معهم ( 1 ) ) وهذا المقدار من القرب يكفي في

عبادية العبادة ، بل يمكن أن يقال بعدم الفرق عقلا بين الفعل الصادر من

الانسان بنفسه ، وبين الصادر من نائبه في حصول القرب ، لأنه بعد

حصول هذا الفعل من النائب لابد وأن يكون المنوب عنه ممنونا منه

ومتواضعا له ، من جهة استخلاصه من تبعات الامر المتعلق به وهذه

الممنونية تصير منشأ لقربه عند المولى ، لان أمره صار سببا لها .

وفيه ان الرضا والممنونية يتفرعان على كون الفعل الصادر من

النائب مقربا له ، إذ لولاه لم يكن وجه لهما ، ولو توقف القرب عليهما لزم

( 1 ) الوسائل ، الباب 5 من أبواب الأمر والنهي ، ج 11 ، ص 408 .