إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

56 - حصول القرب بفعل الغير وعدمه

أما الكلام في المقام الأول ، فنقول : ما يصلح أن يكون مانعا

عقلا وجهان ( أحدهما ) انه - بعد فرض كون الفعل مطلوبا من المنوب عنه

والامر متوجها إليه - كيف يعقل ان يصير ذلك الامر المتوجه إليه داعيا

ومحركا للنائب مع أنه قد لا يكون امر بالنسبة إلى المنوب عنه أيضا ، كما إذا

كان ميتا ( ثانيهما ) أنه بعد فرض صدور الفعل من النائب بعنوان الامر

المتعلق بالمنوب عنه ، كيف يعقل ان يصير هذا الفعل مقربا له [ 97 ] ، مع أنه

لم يحصل منه اختيار في ايجاد الفعل بوجه من الوجوه في بعض الموارد ،

كما إذا كان ميتا . والفعل ما لم يتحقق من جهة الإرادة والاختيار

لا يمكن عقلا أن يصير منشأ للقرب .

اما المانع الأول فيندفع بأن مباشرة الفاعل قد تكون لها خصوصية

في غرض الامر . وعليه لا يسقط الامر بفعل الغير قطعا ، ولو لم يكن تعبديا

وهذا واضح ، وقد لا يكون لها دخل في غرض الامر . وهكذا الكلام في

اختياره ، فلو فرضنا تعلق الامر بمثل هذا الفعل الذي ليست المباشرة

والاختيار فيه قيد المطلوب ، فامكان صيرورة الامر المتعلق بمثل هذا الفعل

داعيا لغير المأمور إليه بديهي ، لوضوح أنه بعد تعلق الامر بهذا الفعل

- الذي لم يقيد حصول الغرض فيه بأحد القيدين المذكورين - لا مانع

[ 97 ] وهذا واضح لان العقل يمنع استحقاق الشخص للمثوبة وصيرورته ذا

وجاهة الا بعمل نفسه ، واما ما يتراءى من مثوبة الا بن لأجل أبيه فليس من استحقاق

نفسه ، بل من استحقاق أبيه .

ثم إن هذا مختص بالقرب عن استحقاق ، وأما مثل المحبة إلى الأشياء

النفيسة أو المحبة الحاصلة تكوينا بين شخصين من الرؤف الرحيم كالولد والوالدين أو

غيرهما فهو خارج عن محل الكلام كما لا يخفى .