إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٤١

56 - حصول القرب بفعل الغير وعدمه

إذ هما من القيود التي يستغنى عنها الطلب عقلا ، فذكرهما في الكلام يدل على

تقييد الغرض كما عرفت . نعم قدرة المكلف بالنسبة إلى أصل الطبيعة مما

يحتاج إليه صحة الطلب عقلا ، فلم لم تذكر في القضية ، فاطلاق المادة

بحاله [ 96 ] وان ذكرت تكون موجبة لاجمالها كما عرفت .

واما الشك في أن الفعل هل يجب ان يؤتى به بمباشرة بدنه أو

يجتزى باتيان النائب ؟ فالكلام فيه في مقامين ( أحدهما ) في امكان ذلك

عقلا في الواجبات التعبدية التي يعتبر فيها تقرب الفاعل ، وانه كيف يمكن

كون فعل الغير مقربا لآخر حتى يكون مجزيا عنه ( ثانيهما ) بعد الفراغ عن

الامكان في مقتضى القواعد من الأصول اللفظية والعملية .

[ 96 ] لكن بشرط كون الحكم المجعول حيثيا حتى يمكن شمول الهيئة للعاجز ،

ليستكشف باطلاق المادة سريان الحكم إلى جميع الحالات ، كما مر تفصيله .

ثم إن هذا كله في مقام استكشاف الغرض من اطلاق أو تقييد ، واما مع

الاجمال وعدم الكاشف ، فهل لا يجوز التمسك بالبراءة عند الشك في اعتبار

الاختيارية وقصد العنوان - وإن قلنا بها في غير المقام - كما ذكرنا في الشك في اعتبار

الإضافة أم لا خصوصية للمقام ، فمن يقول بالبراءة في غير المقام يحكم بها فيه ؟ الظاهر

الثاني ، لان الذات معلوم الوجوب والقيد مشكوك فيه ، فالعقاب عليه عقاب بلا بيان

كما في الشك في سائر القيود .

اللهم إلا أن يقال : بأن البراءة مختصة بما إذا كان الامر بالجامع صالحا

للتحريك على تقدير العلم تفصيلا حتى يقوم العلم الاجمالي مقامه ، فيقال : الجامع

معلوم ولو اجمالا ، والقيد الزائد مشكوك فيه ، وأما مثل المقام مما لا صلاحية له

للتحريك إلى غير المقدور والمقصود ، فلا تأثير للعلم بالجامع ، حتى يقال يجب علينا

اتباع المعلوم دون المشكوك فيه . لكن الظاهر أن مناط البراءة كون العقاب على القيد

عقابا بلا بيان ، فافهم .