إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

55 - سراية الحكم بالطبيعة إلى الافراد وعدمها

المذكورة ، كما ادعى أو أن يكون الغالب في الأوامر العرفية عدم

اعتبارها [ 94 ] ولم يتحقق في الأوامر الشرعية ما يوهن الغلبة العرفية .

واما الاختيار وقصد العنوان ، فملخص الكلام فيهما أنه لا اشكال

في عدم امكان تعلق التكليف بخصوص الفعل الصادر من غير اختيار

المكلف ، ولا بخصوص ما لم يكن عنوانه مقصودا ، ولو كان ملتفتا إليه

أما الأول فواضح وأما الثاني فلعدم امكان بعث الامر إلى غير العنوان

المطلوب [ 95 ] ، وهذا واضح بعد أدنى تأمل فانحصر الفعل القابل لتعلق

التكليف في الاختياري الذي قصد عنوانه ، فحينئذ إن قلنا بان التكاليف

المتعلقة بالطبيعة تسرى إلى افرادها وقد عرفت أن الفرد القابل للحكم

منحصر في الأخير ، فالقيدان المذكوران - أعني الاختيارية وقصد

العنوان - من القيود التي يحكم العقل باحتياج الطلب إليها . وقد عرفت

حكمها .

وأما إن قلنا بعدم السراية كما هو التحقيق فيكفي في حسن

الخطاب بنفس الطبيعة من دون تقييد وجود فرد لها يحسن الخطاب

بالنسبة إليه . وعلى هذا فلو فرض تكليف متعلق بفعل مع قيد صدوره

عن اختيار المكلف ، أو مع قصد العنوان ، يستكشف به تقييد الغرض ،

[ 94 ] الغلبة المذكورة محل منع ، بل الظاهر أنهم يلومون من بادر إلى امتثال أمر

توجه إلى غيره بأنه لم فعلت وقد أمر غيرك ؟ وذلك شاهد على اعتبار الإضافة

عندهم ، الا إذا علم عدمه .

[ 95 ] وذلك لان الغرض من الامر التحريك إلى المأمور به ، وهو لا يحصل

الا باحداث قصد اتيانه للمكلف ، فلو قيد بعدم هذا القصد لكان مناقضا لأصل الامر

كما لو أخذ فيه عدم تحريك الامر .