إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

55 - سراية الحكم بالطبيعة إلى الافراد وعدمها

باطلاقه ، ونحكم بعدم دخله ان وجدت هناك شرائط الاخذ بالاطلاق ،

والا فبمقتضى الأصول ، كما أنه لا اشكال في أنه متى ذكر في القضية ،

فالظاهر أن له دخلا في المطلوب ، إلا إذا استظهر من الخارج الغاؤه .

إذا عرفت هذا فنقول : إن شككنا في اعتبار إضافة الفعل إلى

المأمور ، [ 93 ] فإن كان اللفظ مفيدا لهذا القيد ، فنحكم باعتباره في

المطلوب ، لأنه ليس مما يتوقف عليه الطلب ، لأنه من الممكن ان يأمر

بتحقق هذا الفعل على سبيل الاطلاق ، بان يقول : أريد منك تحقق هذا

الفعل مطلقا ، سواء توجده بنفسك ، أو تبعث غيرك عليه فلو قال :

اضرب زيدا مثلا الظاهر في أن المطلوب الضرب المضاف إلى المأمور ،

فاللازم بمقتضى هذا الظهور الحكم بتقييد المطلوب ، وأن الغرض لا يحصل

بضرب غيره إياه ، إلا أن يستظهر من الخارج عدم دخل هذه الإضافة في

الغرض ، مثل أن يكون الغالب في أوامر الشارع عدم اعتبار الإضافة

[ 93 ] الظاهر أن حال القيد المذكور في إمكان تعلق التكليف بدونه وعدم

امكانه حال الاختيار ، لعدم امكان تعلق التكليف بخصوص الفعل الصادر من غير

إضافة إلى المأمور به ، فعلى القول بسراية التكليف إلى الافراد ذكر القيد يوجب

الاجمال ، لحكم العقل باحتياج الطلب إليه ، وقد مر التفصيل فيه ، واما على القول بعدم

السراية فيؤخذ بالقيد من دون اجمال ، لكفاية وجود فرد يحسن الخطاب إليه في توجه

الخطاب إلى الطبيعة من دون تقييد - كما يأتي في المتن - وأما ما ذكر من المثال

لصحة الاطلاق فهو مثال لالغاء قيد المباشرة لا الإضافة ، فلا يخفى ، نعم لو لم يكن ظهور

في البين يكون حكم الشك في اعتبار الإضافة حكم الشك في اعتبار المباشرة في عدم

جواز التمسك بالبراءة ، لان توجه الخطاب عند العقل حجة عقلية توجب صحة المؤاخذة

على تقدير مطلوبية الإضافة واقعا - وقد مر نظيره في الشك في التعيين والتخيير - دون

حكم الشك في اعتبار الاختيار ، حيث إن الحكم فيه بالبراءة كما سيجيئ .