إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

54 - الفرق بين الحكم الحيثى والحكم الفعلي

المطلوب ولا باطلاقه ، بل يعمل فيه بمقتضى الأصول العملية . وأما إذا

كان القيد مما لا يتوقف حسن الطلب عليه ، كتقييد الرقبة المأمور بعتقها

بالمؤمنة ونظائره ، فلا اشكال في أنه متى لم يذكر في الكلام نتمسك

التمسك باطلاق المادة على هذا التقدير في الحاشية السابقة ، ولا ظهور في المقام لتعيين

الحيثي ، لان ما ذكرنا من أن الأوامر الكلية ظاهرة فيها مختص بما إذا لم يذكر القيد

واما معه فلا ظهور ، ولا يتوهم أن ارجاع القيد إلى الهيئة يستلزم ارشادية الحكم ، وهو

خلاف ظاهر حال المولى الذي هو بصدد جعل الحكم ، لان الارشادية فرع لثبوت حكم

العقل قبل حكم الشرع . والمفروض عدمه ، بل الامر دائر بين حكمين مولويين أحدهما

موضوع لحكم العقل بلزوم القيد المذكور ولا ظهور في المقام لتعيين أحدهما ، ومن هنا

يعلم دفع توهم ان ظاهر القيد الاحتراز ، لأنه أيضا فيما أمكن الاحتراز مع كون الحكم

في القضية معلوما ، واما لتعيين الحكم المجعول فلا ظهور له .

ثم لا يخفى : ان العلم كالقدرة في عدم امكان فعلية التكليف مع عدمه ، لكن

لا يمكن تقييد التكليف به من الشارع ، فلذا اشتهر أنه من شرائط التنجز ، وفي الغالب

تكون القدرة أيضا قيدا للتنجز واستحقاق العقاب ، كالعلم وساير الشرائط العقلية ،

وليس للحكم الشرعي بالنسبة إليها اطلاق ولا تقييد ، فيكون حال العلم في جميع

القضايا كحال ساير الشرائط في الغالب .

وكيف كان فلا خطاب فعلى مع انتفاء كل منهما ، ولذا لا منافاة بين ذلك

الحكم وبين الأحكام المجعولة عند انتفاء أحد الشروط المذكورة من غير فرق بين انتفاء

القدرة والعلم ، الا في عدم امكان تقييد الحكم الأولى في العلم وامكانه في غيره ،

والمقصود من الفعلية التي قلنا بانتفائها عند فقد الشرائط العقلية هي الفعلية من جميع

الجهات ، حتى الجهات الراجعة إلى العقل ، بحيث لم يبق عقيب الامر حالة منتظرة

للانبعاث والتحرك ، لا ما يقابل الحكم الانشائي ، فإنه بهذا المعنى فعلى حتى عند

الفقدان ، فيصح ان يقال إن العاجز كالجاهل له حكم فعلي معذور في تركه ، الا فيما

كان مقيدا كما إذا أنشأ الحكم الفعلي من جميع الجهات ، فيخرج العاجز عن تحت

الحكم دون الجاهل ، فيمتاز العلم عن ساير الشرائط في خصوص تلك الجهة .