إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

54 - الفرق بين الحكم الحيثى والحكم الفعلي

نقول : قوله ( أنقذ الغريق ) مثلا يستكشف منه ان الانقاذ في كل فرد

مطلوب له ، حتى فيما إذا وجد غريقان ولم يقدر على انقاذهما . هذا حال

القيود التي يتوقف عليها حسن الطلب ولم تذكر في القضية . وأما إذا ذكر

مثل تلك القيود فيها ، كما إذا قال ( اضرب زيدا ان قدرت عليه )

فالظاهر اجمال المادة به [ 92 ] . من حيث إن ذكر هذا القيد يمكن ان

يكون لتقييد المطلوب ، وأن يكون لتوقف الطلب عليه ، فلا يحكم بتقييد

عدم التمامية ، وأما ان كانت من قبيل الثاني فلا يمكن شمولها للعاجز عقلا ، لأنه يرجع

إلى التكليف بالمحال ومع ذلك كيف يمكن استكشاف المطلوبية بهذا المعنى حتى من المعاجز .

والمطلوبية بالمعنى الأول وان كانت ممكنة ، لكن الهيئة لم تكن في مقام بيانها

بالفرض ومعلوم أن اطلاق المادة لا يثبت الا شمول الحكم المجعول في القضية لحالات

الموضوع ، ولا يثبت به ما هو غير مجعول بالهيئة كما في المقام ، فحقيقة الاطلاق في الهيئة

كان أو في المادة عبارة عن شمول الحكم ، الا انه اصطلح لعدم التقييد بتقييد المادة

باطلاق المادة في قبال عدم تقييد الحكم بتقييد الهيئة كالقضايا المشروطة .

فثبت ان التمسك باطلاق المادة على المطلوبية المطلقة يتوقف على اثبات كون

المجعول في القضية من قبيل الأول ، ولا يبعد دعوى ظهور الأوامر - المجعولة في مقام جعل

القوانين الكلية المجردة عن ذكر القيود العقلية - في أن الآمر ليس الا بصدد بيان الأمور

الراجعة إلى نفسه لا جميع الجهات ، وان كان الامر في القضايا الشخصية ظاهرا في

الفعلية ، وذلك لكثرة اختلاف حالات المكلفين في الأوامر الكلية بالنسبة إلى الأمور

الراجعة إلى العقل ، مع ظهور توجه الخطاب الحيثي إلى شخص إلى عامة المكلفين ، وأما

الشخصية فللغوية توجه الخطاب مع العلم بعدم قدرته . والحاصل : انه مع احراز امكان

الشمول باي نحو كان يمكن التمسك باطلاق المادة والا فلا .

[ 92 ] وذلك لأنه ان كان الآمر بصدد جعل الحكم الحيثي ، فالقيد المذكور

راجع إلى المادة ، لعدم احتياج الهيئة إليه ، وان كان بصدد الحكم الفعلي فالهيئة لا محالة

محتاجة إليه ، سواء كان دخيلا في المادة أيضا أم لا ، وقد مر الكلام في عدم جواز