إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

51 - ظهور تشخيص المقدمة بنفس الامر وعدمه

فيه مطلقا ، أو يفصل بين تلك الوجوه ؟ وعلى تقدير عدم الظهور ،

الأصل ماذا ؟ .

فنقول وبالله الاستعانة : القيد على ضربين ( الأول ) ما يحتاج

إليه الطلب بحكم العقل ( الثاني ) غيره ، والأول إما أن يكون مذكورا في

القضية أولا ، أما ما كان من هذا القبيل ولم يذكر في القضية ، فالظاهر

أن المطلوب غير مقيد بالنسبة إليه ، ولذا نفهم من دليل وجوب الصلاة

أنها مطلوبة حتى من النائم الذي لا يقدر عليها . ومن هنا يقال بوجوب

القضاء ، مع أنه تابع لصدق الفوت الذي لا يصدق الا مع بقاء المقتضى

في حقه . والدليل على ذلك أن الامر المتصدي لبيان غرضه لا بدان يبين

جميع ماله دخل فيه [ 91 ] فليستكشف إذا من عدم التنبيه عليه عدم دخله

في غرضه ، وان كان له دخل في تعلق الطلب مثل القدرة ، فعلى هذا

[ 91 ] هذا تمسك باطلاق المادة وعدم تقييدها لا ثبات مطلوبية الطبيعة حتى

من العاجز والنائم ، لكن لا يخفى انه يتوقف على اثبات قابلية الهيئة في مقام الثبوت ، لشمول

مثل العاجز والنائم ، حتى يستدل بعدم تقييد المادة لا ثبات الحكم لجميع حالات

المادة ، واما مع عدم القابلية فلا مجال للتمسك المذكور ، لان مقام الاثبات فرع للثبوت .

بيان ذلك : أن الهيئة تارة تستعمل في الطلب الحيثي وبيان مطلوبية الفعل من

قبل الآمر ، مع قطع النظر عن الأمور التي يشترطها العقل في تنجز الخطاب ، وأخرى

تستعمل في الطلب الفعلي من جميع الجهات حتى الجهات الراجعة إلى العقل ، بحيث لم

تبق - بعد مثل هذا الامر للانبعاث والامتثال - حالة منتظرة ، فان كانت من قبيل الأولى

فلا مانع من شمولها لمثل العاجز ، لان المولى ليس الا بصدد بيان الجهات الراجعة إلى

نفسه مع قطع النظر عن العجز وأمثاله ، ولا مانع عقلا من كون الفعل مطلوبا بهذا

المعنى من العاجز ، فمع تمامية المقدمات نستكشف من عدم تقييد المادة كونها مطلوبة

كذلك في جميع الأحوال ، ومع عدم التمامية نحكم بالاهمال والاجمال ، ومقتضى تلك

المطلوبية لزوم الامتثال بعد فعلية الطلب وتمامية الجهات العقلية ، وعدم اللزوم عند