إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

51 - ظهور تشخيص المقدمة بنفس الامر وعدمه

الأول . وكيف كان فتمام الكلام في هذا المقام في ضمن أمور :

( الأول ( ان الواجب ( تارة ) يلاحظ فيه اضافته إلى الفاعل [ 90 ]

و ( أخرى ) لم يلاحظ فيه ذلك ، بل المطلوب ايجاد الفعل ولو بتسبيب منه

وعلى الأول قد يلاحظ فيه مباشرة الفاعل بيده ، وقد يكون المقصود أعم

من ذلك ومن أن يأتي به نائبه . وأيضا قد لا يحصل الغرض الا باعمال

اختياره في العفل ، ولو بايجاد سببه ، وقد لا يكون كذلك بمعنى عدم دخل

الاختيار في الغرض . وأيضا قد يكون لقصد عنوان المطلوب دخل في

تحصيل الغرض ، وقد يكون الغرض أعم من ذلك . والمقصود في هذا

البحث بيان انه هل الامر بنفسه ظاهر في تشخيص المقدمة أولا ظهور له

[ 90 ] وهي أعم من المباشرة ، لان فعل الوكيل والنائب ومن يتحرك

بتحريك المكلف يصح اضافته إليه ، ولذا يحترز عنه بقيد المباشرة استقلالا .

ثم إن تقسيم الواجب إلى ما يعتبر فيه الإضافة أو المباشرة وما لا يعتبر فيه شئ

منهما في عرض تقسيمه إلى التوصلي والتعبدي ، لأنه يمكن اعتبارهما في التوصلي بحيث لم

يسقط عن المكلف لو صدر من غيره بلا تأثير منه ولو تسبيبا ، أو من دون المباشرة ولكن

لم يسقط عنه لو أتى بالتسبيب أو بمباشرة غيره ، بل يتوقف على المباشرة ولو بلا قصد

القربة ، كما لو آجر لبعض الأعمال كذلك ، وكأداء بعض الحقوق الواجبة القائمة

بالشخص ، ويمكن عدم اعتبارهما ولو في التعبدي كما في تجهيز الميت ، حيث لا تعتبر فيه

الإضافة إلى شخص المخاطب ، وكالزكاة حيث لا تعتبر فيه المباشرة ، ولا الإضافة أيضا ،

ولذا يتصدى الحاكم عن الممتنع ، وأما تقسيمه إلى ما اعتبر فيه الاختيار وغيره

فلا يجري في العبادة ، لعدم تحقق العبادة بلا اختيار ، وكذا قصد العنوان الا إذا

تمشى منه قصد القربة بدونه ، كمن قصد عنوانا آخر غير المأمور به ، لكن بنحو لا تكون

الخصوصية بما هي موردا للقصد ، ويرجع ذلك أيضا إلى كفاية القصد الاجمالي

لا عدم القصد أصلا .