إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

50 - الترك الواجب لا يوجب الا ترك إحدى مقدماته

والذي يقوى في النفس أن يقال : إن فعل ذلك الشئ

المفروض - على تقدير قصد ترك أحد الأطراف الذي هو بدل له في

الحرمة - لا مانع من تحقق العبادة به ، لأنه على هذا التقدير ليس قبيحا

عقلا ، بل على تقدير عدم قصد التوصل به إلى الحرام . نعم على غير هذين

التقديرين - وهو ما إذا كان الآتي بذلك الفعل قاصدا إلى ايجاد فعل

الحرام - لا يمكن ان يكون ذلك الفعل عبادة ، فحينئذ نقول في المثال : إن

صاب الماء على الوجه ، إن لم يقصد به ايجاد فعل الغصب ، فلا مانع من

صحة وضوئه ، والا فالحكم بالبطلان متجه [ 89 ] . وستطلع على زيادة

توضيح لا مثال هذا المقام في مسألة اجتماع الأمر والنهي .

ثم إن هذه المسألة هل هي داخلة في المسائل الأصولية أو

الفقهية ؟ أقول مسألتنا هذه ان كان البحث فيها راجعا إلى الملازمة

العقلية ، فهي من المسائل الأصولية ، وان كان عن وجوب المقدمة ، فهي

من المسائل الفقهية . وقد تقدم في أول الكتاب ما يوضح ذلك . والظاهر

عمرو ، وهو اخبار واحد عن مجيئ أحدهما ، ولا ينحل إلى خبرين أحدهما مجيئ زيد

عند عدم مجيئ عمرو ، والثاني مجيئ عمرو عند عدم مجيئ زيد ، حتى يسند إليه كذبان

عند مجيئهما أو عدمه ، وعلى هذا لا منافاة بين الخطابين وان اجتمعا في جميع الأطراف

كافعل أحدهما ولا تفعل أحدهما ، فضلا عن مثل المثال الذي اتفق الاجتماع في بعض

الأطراف فيه .

[ 89 ] لا لكون الصب المذكور حراما تخييريا ، فإنه غير مانع كما أشار إليه

- دام ظله - وذكرنا وجهه ، بل لان الاشتغال بمقدمة بقصد التوصل إلى الحرام اما

حرام رأسا لصدق العصيان عليه عرفا ، واما لكونه تجريا ، وبطلان الوضوء على الأول

واضح ، لعدم صلاحية المبغوض للمقربية ، واما على الثاني فلعدم الحسن الفاعلي ولو لم

يكن بحرام ، وهو مما تحتاج إليه العبادة وتبطل بفقدانه .