إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

50 - الترك الواجب لا يوجب الا ترك إحدى مقدماته

ومن هنا ظهر أنه بناءا على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي ،

يجب الحكم بكون الصلاة في الدار المغصوبة محرمة ، وتقييد مورد الصلاة

بغير هذا الفرد ، وان كانت الصلاة أهم من الغصب بمراتب ، ولو كان

الواجب تخييريا . وكذلك الحرام ، فهل يمكن اجتماعهما في محل واحد ،

بناءا على عدم جواز اجتماعهما في غير هذا المورد ، أم لا ؟ مثاله : لو كان

صب الماء على الوجه مقدورا ، وهكذا اخذه على تقدير الصب ، بحيث

لا يقع في المحل المغصوب ، فهل يمكن أن يكون ترك هذا الصب واجبا ،

بدلا لكونه مما يترتب عليه ترك الحرام ؟ وكذلك فعله ، لكونه أحد افراد

غسل الوجه في الوضوء أم لا ؟

قد يقال بالعدم ، لان كون الشئ طرفا للوجوب التخييري ،

يقتضى أن يكون تركه مع ترك باقي الافراد مبغوضا للمولى [ 88 ] ، وكونه

طرفا للحرمة التخييرية ، يقتضى أن يكون الترك المفروض مطلوبا له .

[ 88 ] فوجوب الصب تخييرا - مع كون المصب مغصوبا وكون المكلف قادرا

على ايجاد المانع - يقتضي تعيينه عند ترك الصب في باقي الأمكنة ، وحرمته تخييرا تقتضي

تعيين تركه عند اختيار سائر مقدمات الغصب ، ومنها ترك ايجاد المانع ، فيجتمع الحرام

والواجب العينيان في موضوع واحد .

وفيه : ان المرجع في الخطاب التخييري ان كان إلى خطابين تعيينيين أو أكثر

على كل من الطرفين أو الأطراف بشرط ترك غيره من الأطراف في الواجب ، أو

اختيار غيره في الحرام ، فما ذكر من اقتضائهما اجتماع الواجب والحرام التعيينيين حق

على المبنى ، لكن من المعلوم خلاف ذلك ، فان التكليف التخييري نحو وجود من

التكليف يمكن انشاؤه ويتعلق إما بهذه وإما بهذا ، والواحد المردد وان لم تكن له حقيقة

خارجية ، لكن له اعتبار عقلائي ، وهو يكفي في تعلق الوجوب به ، كما يكون مورد

تعلق العلم الاجمالي ، وكذلك يمكن الاخبار عنه مثل أن تقول : إما زيد جاء واما