إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

50 - الترك الواجب لا يوجب الا ترك إحدى مقدماته

ان صب الماء ليس علة تامة للغصب حتى يحرم بحرمته ، بل هو من

المقدمات . وما هو كذلك لا يجب تركه شخصا ، حتى ينافي الوجوب .

وحاصل الجواب : أن صب الماء وان لم يكن علة ، إلا أنه بعد

انحصار المقدمات المقدورة فيه - كما هو المفروض - يجب تركه عينا .

( فان قلت ) : ليس المقدور منحصرا في الصب ، بل الكون في

المكان المخصوص أيضا من المقدمات ، وهو باق تحت قدرة المكلف ، فلم

تثبت حرمة صب الماء عينا .

( قلت ) : ليس الكون المذكور من مقدمات تحقق الغصب في

عرض صب الماء ، بل هو مقدمة لتحقق الصب الخاص الذي هو مقدمة

لتحقق الغصب . والنهى عن الشئ يقتضي النهى عن أحد الافعال التي

هي بمجموعها علة لذلك الشئ ، فإذا انحصر المقدور من هذه الأفعال في

واحد يقتضى حرمته عينا .

هذا وإذ قد عرفت أن حرمة مقدمات الحرام إنما تكون على سبيل

التخيير ، بمعنى ان الواجب ترك إحدى المقدمات ، منها يتبين لك أنه إذا

اقتضت جهة من الخارج وجوب إحدى تلك المقدمات عينا ، فلا تزاحمه

الحرمة التخييرية التي جاءت من قبل النهى ، لان الأول ليس له بدل ،

بخلاف الثاني ، فلا وجه لرفع اليد عن أحدا لغرضين الفعليين إذا أمكن

الجمع بينهما ، فاللازم بحكم العقل قصر أطراف الحرام التخييري على غير ما

اقتضت المصلحة وجوبه عينا . وهكذا الكلام في الواجب التخييري

بالنسبة إلى الحرام التعييني ، فان اللازم بحكم العقل تقييد مورد الوجوب

بغير الحرام ، ولا يلاحظ هنا الأهم وغيره ، فان هذه الملاحظة إنما تكون

فيها إذا كان فوت أحد الغرضين مما لابد منه . وأما فيما يمكن الجمع بينهما ،

فلا وجه لغيره .