إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٣١

50 - الترك الواجب لا يوجب الا ترك إحدى مقدماته

50 - الترك الواجب لا يوجب الا ترك إحدى مقدماته

فلا يحتاج إلى تروك متعددة ، حتى تجب تلك التروك بوجوب ذلك

الترك .

ومن هنا ظهر أنه إن لم يبق الا مقدمة مقدورة واحدة إما بوجود

الباقي ، وإما بخروجه عن حيز القدرة ، فحرمة ذلك الفعل تقتضي حرمة

تلك المقدمة المقدور عليها عينا ، كما هو الشأن في كل تكليف تخييري

امتنع أطرافه الا واحدا ، فإنه يقتضى إرادة الطرف الباقي تحت القدرة

معينا . وهذا واضح ، فلو فرض أن صب الماء على الوجه مثلا يترتب عليه

التصرف في المحل المغصوب قطعا ، بحيث لا يقدر بعد الصب على ايجاد

المانع أو رفع المحل عن تحت الماء ، فحرمة الغصب ووجوب تركه تقتضي

حرمة صب الماء على الوجه عينا .

وعلى هذا بنى سيد أساتيذنا الميرزا الشيرازي ( قدس سره ) في

حكمه ببطلان الوضوء ، وإن لم يكن المصب منحصرا في المغصوب [ 87 ] ،

إذا كانت الطهارة بحيث يترتب عليها التصرف ، فلا يرد عليه ( قدس سره )

الحرام فيدخل تحت عنوان التجري - ان لم نقل بصدق الاشتغال بالحرام عليه كما ادعاه

الشيخ ( ره ) - فتتحد النتيجة مع العنوان السابق . واما في العلل المتعددة فلما كان كل

منها مستلزما للحرام يسرى البغض إلى المجموع .

[ 87 ] هذا في قبال من قال ببطلان الوضوء في خصوص ما إذا كان المصب

منحصرا في المغصوب ، لاستلزامه التصرف في المغصوب فيتحقق فقدان الشرط شرعا ،

وأما إذا لم يكن منحصرا فالطبيعة لا تستلزمه ، وان استلزمه فرد منها ، ويكفي للامر

بالطبيعة وجود فرد مباح ، واما على ما ذكر - من عدم القدرة على ترك الحرام الا بترك

الصب - فيحرم الصب الخاص ، ويتعين الواجب التخييري قهرا في غيره ، ولا يصح

الاتيان بالفرد المذكور بداعي اتيان الطبيعة ، لان حرمته ومبغوضيته مانعة عن حصول

القرب به ، فلا فرق بين الانحصار وعدمه في بطلان الوضوء .