إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

المقصد الثاني في مقدمة الواجب 49 - مقدمة الواجب

الحرام فلا فرق بين الفعل والترك . ومحصل الكلام : ان كلا من الفعل والترك إذا

كان واجبا ، فاما أن تكون له مقدمات طولية بحيث يكون بعضها مقمة لبعضها الاخر ،

وهكذا الا ان تنتهي إلى مقدمة المقدمات ، فلا اشكال في وجوب الجميع تعينا على

الملازمة لتوقف الواجب عليها ، وكذا الحال في الاجزاء المنحصرة لما يتوقف عليه الفعل

منحصرا ، واما أن تكون له مقدمات عرضية بحيث يتوقف الفعل أو الترك على إحداها

لا على الجميع كالعلل الكثيرة لفعل واحد ، فيجب كل منها تخييرا لا تعيينا .

وبعبارة أخرى : كل مقدمة منحصرة للفعل أو لاحد مقدماتها المنحصرة واجب

تعيينا ، وكل مقدمة غير منحصرة له أو لاحد مقدماته واجب تخييرا ، من غير فرق بين

الفعل والترك ، لكن إذا كان للفعل مقدمات طولية منحصرة فعند وجوبه تجب لتوقف

المطلوب عليها ، وأما عند وجوب تركه فلما كان ترك كل منها علة لتركه يكون ترك

كل من المقدمات واجبا تخييرا ، لتوقف الواجب على أحد هذه التروك لاعلى الجميع ،

وإذا كان للفعل مقدمات عرضية كالعلل الكثيرة ، فعند وجوب الفعل لا تجب

المقدمات الا تخييرا ، لعدم توقف الواجب الا على إحداها ، وأما إذا وجب تركه فيجب

ترك جميع العلل تعيينا ، توقف حصول الواجب عليها كما هو واضح ، فالمناط في التعيين

والتخيير في وجوب المقدمات في الفعل الواجب أو الترك تابع لكيفية التوقف ، ولا

خصوصية للفعل أو الترك .

هذا لو لم نجعل لمقدمات الحرام عنوانا مستقلا واما عليه فنقول : هل

يسرى بغض الشئ إلى جميع مقدماته مطلقا ، أو بشرط الايصال ، أو إلى بعض

منها ، أو إلى الأخير فقط ، أولا يسرى إلى شئ منها أصلا ؟ والظاهر عدم السراية

الا إلى ما يستلزم المبغوض ولا ينفك عنه ، وهو مجموعها بوصف المجموع ، فيما إذا كان

للمبغوض مقدمات منحصرة طولية ، بحيث يتوقف وجوده على الجميع ، أو عرضية ولكن

كان كل منها جزاء منحصرا للعلة المنحصرة ، فاتيان المجموع مبغوض من حيث إنه

ملازم للمبغوض ، واما كل واحدة منها فلا مناط للمبغوضية فيه ، ولا بأس باتيان

الجميع إذا ترك منها واحدة مخيرا في أيتها شاء ، نعم إذا قصد بواحدة منها التوصل إلى