إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٣

5 - تمايز مسائل علم الأصول

ولا يخفى عليك أن ما ذكرنا من الميزان أسلم مما ذكر : من أن

مسائل الفقه عبارة عن كل حكم ، يقدر المقلد على العمل به بعد ما أفتى

به المجتهد ، كحرمة الخمر مثلا ونظائرها . بخلاف مسائل الأصول ، فإنه

لا يقدر على العمل بها ، وان أفتى بها المجتهد ، كحجية خبر الواحد وأمثال

ذلك ، فان هذا مخدوش بان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

وبالعكس من القواعد الفقهية [ 7 ] . ومن المعلوم عدم تمكن المقلد من

العمل بها بعد فتوى المجتهد بتلك القاعدة ، بل يحتاج إلى تعيين ما هو صغرى

لتلك القاعدة .

صحيح البيع يحتاج إلى نظر واجتهاد فبمؤنته نستكشف حكم الفاسد منها مع ضميمة

الكبرى .

والحاصل انه لا اشكال في صدق الاستنباط في المقام .

وبذلك يظهر عدم انعكاس ما في الكفاية ، حيث يشمل تلك القواعد التي

ذكرت ، فإنها تقع في طريق استنباط الاحكام ، ولا يندفع بمجرد تقييد الاحكام

المستكشفة بالكلية - كما عن بعض - لان الاحكام المستكشفة منها أيضا كلية كما

لا يخفى .

[ 7 ] بل مخدوش بمثل ( الصلاة واجبة ) أيضا ، حيث إن المقلد لا يقدر على

العمل به ما لم يعلم بموضوعه ، ومعلوم ان موضوعه الواجد للاجزاء والشرائط من

المستنبطات ويحتاج إلى اعمال نظر واجتهاد زائدا على وجوبه ، وكذلك بمثل ( كل

مالا يؤكل لحمه لا يجوز استصحاب أجزائه في الصلاة ) ، وكل حكم شرعي يتعلق

بموضوع يحتاج إلى النظر والاجتهاد ، أو إلى موضوع ذي حكم شرعي توقف استنباط

حكمه على الاجتهاد واعمال النظر ، وكذلك ما كان ناظرا إلى الأدلة لتعميم حكمها أو

تخصيصه بلسان الحكومة ، مثلا ( لا ضرر ) و ( لا حرج ) و ( لاشك لكثير الشك )

وغير ذلك ، فإنها ناظرة إلى الأدلة ولاحظ للمقلد فيها قبل المراجعة إلى المجتهد .