إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

المقصد الثاني في مقدمة الواجب 49 - مقدمة الواجب

المقصد الثاني في مقدمة الواجب 49 - مقدمة الواجب

المقصد الثاني في مقدمة الواجب

إعلم أن الواجب في الاصطلاح عبارة عن الفعل المتعلق للإرادة

الحتمية المانعة عن النقيض ، فلا يشمل ترك الحرام ، وان كان ينتزع

- من مبغوضية الفعل وعدم الرضا به - كون تركه متعلقا للإرادة الحتمية

المانعة عن النقيض ، إلا أنه لا يسمى واجبا في الاصطلاح فلو اقتصر في

العنوان المبحوث عنه هنا بمقدمة الواجب - كما فعله الأصوليون - فاللازم

جعل الحرام عنوانا مستقلا يتكلم فيه ، فالأولى جعل البحث هكذا ( هل

الإرادات الحتمية للمريد - سواء كانت متعلقة بالفعل ابتداءا أو بالترك

من جهة مبغوضية الفعل - تقتضي إرادة ما يحتاج ذلك المراد إليه

أم لا ) ؟ حتى يشمل مقدمة الفعل الواجب والترك الواجب .

ثم إنه على القول بالاقتضاء يحكم بوجوب جميع مقدمات الفعل

الواجب من المعد ، والمقتضى ، والشرط ، وعدم المانع ، ومقدمات المقدمات .

وأما الترك الواجب ، فلا يجب بوجوبه الا ترك إحدى مقدمات وجود

الفعل . والسر في ذلك أن الفعل في طرف الوجود يحتاج إلى جميع المقدمات ،

ولا يوجد الا بايجاد تمامها ، ولكن الترك يتحقق بترك إحداها [ 86 ] ،

المقصد الثاني في مقدمة الواجب

[ 86 ] لو قلنا بوجوب ترك مقدمة الحرام لكونه مقدمة للواجب أعني ترك