إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

48 - اجزاء الظاهري عن الواقعي

بمتعلقاتها - ان قلنا بان الجعل فيها من باب السببية ، وانها وافية بمصالح

الواقعيات - مجزئ عنها . وهذا غير ارتفاع الأحكام الواقعية ، وانحصار

الحكم الفعلي بمؤدى الطريق .

إذا عرفت ذلك فنقول : لو أتى المكلف بما يؤدى إليه الطريق ، فان

قطع باشتمال ما أتى به على المصلحة المتحققة في الواقع فهو ، والا فبعد

انكشاف الخلاف يجب عليه اتيان الواقع ، سواء كان الشك في السقوط

وعدمه مستندا إلى الشك في جهة الحكم الظاهري ، أو في وفاء المصلحة

المتحققة في متعلق الحكم الظاهري لتدارك ما في الواقع ، بعد إحراز أن

الجعل انما يكون من جهة المصلحة الموجودة في المتعلق ، إذ يشترك الجميع

في أن المكلف يعلم - حين انكشاف الخلاف - بثبوت تكليف عليه في

الجملة ، ويشك في سقوطه عنه . وهذا الشك مورد للاشتغال

العقلي [ 85 ] .

ومما ذكرنا يظهر لك الفرق بين المقام والمقام السابق الذي قلنا

فيه بالبراءة من الإعادة والقضاء ، بعد اتيان ما اقتضاه التكليف في حال

الاضطرار . توضيح الفرق أن المكلف في حال الاضطرار ، ليس عليه الا

[ 85 ] هذا انما يصح بناءا على فعلية الأحكام الواقعية كما هو مختار الأستاذ

- دام ظله - لان المكلف يعلم فعلا بالوجوب الفعلي قبل ذلك الآن ولكن يشك في

سقوطه ، وأما بناءا على انشائية الاحكام فلا يستقيم ، لان المكلف لا يعلم بتكليف فعلي

في آن من الآنات ، أما حين الجهل فانشائي بالفرض ، وأما بعده فيحتمل السقوط ، الا

أن يقال بحكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة تكليف كان - مع قطع النظر عن احتمال

سقوط ما كان - فعليا . ولا يخفى أن القاطع بالخلاف خارج عن مسألة الاجزاء ، لعدم

جعل حكم في حقه حتى يقال بأن الامتثال على طبقه مجزا وغير مجز .