إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

48 - اجزاء الظاهري عن الواقعي

سقوط الامر بالواقعيات بمجرد امتثال الامر الظاهري ، فلا يعقل مع بقاء

الغرض الذي أوجب الامر ، وإن كان المراد كونه معذورا فيها مع بقاء

الامر بها وارتفاع الشك ، فلا يعقل أيضا ، لاستقلال العقل بعدم معذورية

من علم بتكليف المولى . نعم يمكن ان يوجب امتثال الامر الظاهري عدم

القابلية لاستدراك المصلحة القائمة بالواقع ، فيسقط الامر به من هذه

الجهة . وهذا الاحتمال - مع كونه بعيدا في حد نفسه - لا يصير منشأ

للتوقف ، إذ غايته الشك في السقوط ، وهو بعد العلم بالثبوت مورد

للاشتغال .

هذا إذا علم أن جعل الاحكام الظاهرية من باب الطريقية ولو

شك في أنه كذلك أو من باب السببية ، أو علم أنه من باب السببية ،

ولكن شك في أن الاتيان بالمشكوك فيه هل هو واف بتمام الغرض

الموجب للامر بالواقع ، أو بمقدار يجب استيفاؤه أو لم يكن كذلك ، فهل

الأصل في تمام ما ذكرنا يقتضى الاجزاء أو عدمه ، أو التفصيل بين ما

إذا كان منشأ الشك في الاجزاء وعدمه الشك في أن جعل الاحكام

الظاهرية من باب السببية أو الطريقية ، وما إذا كان منشأ الشك فيه

الشك في كيفية المصلحة القائمة بالفعل المشكوك فيه المتعلق للامر ، بعد

احراز أن الجعل من باب السببية ؟ الحق أن يقال : ان مقتضى الأصل

عدم الاجزاء مطلقا .

بيان ذلك أن الاحكام الواردة على الشك - سواء قلنا بأنها

جعلت لمصلحة في متعلقاتها ، أو قلنا بأنها جعلت من جهة الطريقية - إنما

جعلت في طول الأحكام الواقعية ، لان موضوعها الشك في الواقعيات بعد

الفراغ عن جعلها ، فلا يمكن أن تكون رافعة لها ، غاية الأمر أن الاتيان