إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

48 - اجزاء الظاهري عن الواقعي

لعدم حصول الغرض الموجب للتكليف بالواقع على هذا الفرض . غاية الأمر

كون الامتثال لتلك التكاليف عذرا عن الواقع المختلف عنه ، وحد

امكان العذر عن الشئ كونه مشكوكا فيه ، فإذا علم لا يمكن عقلا ان

يكون معذورا فيه ، لوجوب امتثال الحكم المعلوم وحرمة مخالفته . ولا فرق

فيما ذكرنا بين ان يكون مورد الاحكام الظاهرية الشبهات الموضوعية أو

الحكمية [ 84 ] .

وحاصل الكلام : أن الغرض الموجب للحكم حدوثا موجب له

بقاءا ما لم يحصل . وبعد ما فرضنا أن متعلقات الاحكام الظاهرية ليست

مشتملة على مصالح ، حتى يتوهم حصول تلك الاغراض الموجبة للتكليف

بالواقعيات باتيانها ، وانما فائدتها تنجيز الواقعيات في مورد ثبوتها ، وكونها

عذرا عنها في صورة التخلف ، فلا وجه لتوهم الاجزاء ، لأنه ان كان المراد

واما عند الشك في ظواهر الأدلة فنحكم بالبراءة ، الا فيما حكمنا فيه في

السابق بالاشتغال لعين ما قلناه آنفا ، نعم قد يقال : مقتضى اطلاق الأدلة الدالة على

حجية الامارة مع امكان تحصيل العلم عدم تفويت الواقع بلا تدارك ، لاستلزامه المحال .

وهو صحيح لولا احتمال المصلحة في الجعل كما مر .

[ 84 ] وتوهم الفرق بامكان تقييد الأحكام الواقعية بالعلم في الأول بخلاف الثاني

مندفع ، بأن مجرد امكان التقييد في الأول في مرحلة الثبوت غير موجب للحكم به في

مرحلة الاثبات ، مع أن لسان الأدلة فيهما واحد فكل شئ مطلق وكل شئ

حلال يرخص ترك الواقعيات في الشبهات الحكمية والموضوعية على نسق واحد ،

وجعل الحكم في بعض أفراده واقعيا وفي بعضها ظاهريا كما ترى ، وكذا أدلة

الامارات والطرق ، ولو فرض اختصاص دليل بالشبهات الموضوعية فيدور الامر بين

تقييد كل من دليلي الحكمين بالعلم والجعل ، وبين الجمع بينهما بجعل أحدهما واقعيا

والثاني ظاهريا من دون تقييد لأحدهما ، ومعلوم أن الجمع أولى .