إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

48 - اجزاء الظاهري عن الواقعي

[ 2 - ( اجزاء الظاهري عن الواقعي )

واما التكاليف المتعلقة بالمكلف في حال الشك في التكليف

الواقعي ، فملخص الكلام فيها أنه إن قلنا باشتمال متعلقاتها في تلك الحالة

على المصالح ، فحالها حال التكاليف المتعلقة بالافعال في حال

الاضطرار [ 83 ] ، من دون تفاوت . وإن قلنا بأنها تكاليف جعلت لرفع

تحير المكلف عن الواقعيات في مقام العمل ، فلازم ذلك عدم الاجزاء ،

والحاصل : ان في المقام قضيتين إحداهما : أنه لو كان قادرا لوجب عليه التمام في

الزمان الماضي ، والثانية : أنه ان قدر في الزمان اللاحق يجب عليه التمام في تلك الحالة .

أما في الأولى : فمعلوم أنها لم تكن شرعية ولو كانت لم تكن مفيدة لوجوب

التمام في الآن اللاحق ، لأنهما حكمان غير مرتبط أحدهما بالآخر .

واما الثانية : فهي متيقنة في حق غير مصلى الناقص ، وأما في حقه فمشكوك من رأس ،

وهذا بخلاف ( إذا غلا ينجس أو يحرم ) فان فيها حيث لم يقيد الحكم بزمان خاص ،

فلا محالة يصدق في كل زمان قضيتان ، إحداهما حلال وطاهر فعلا ، والأخرى إذا

غلا ينجس ويحرم وهي قضية واحدة باقية تستصحب عند الشك .

اجزاء الظاهري عن الواقعي :

[ 83 ] اما ثبوتا ، فلامكان كون مصلحة العمل بالحكم الظاهري عين المصلحة

الواقعية في ذلك الموضوع ، وكونها سنخا آخر ، وكونها أنقص منها بمقدار لازم الاستيفاء

مع امكان استيفائه أو بدونه أو بمقدار مستحب . وأما اثباتا ، فلظهور أدلتها في أن العمل

المذكور لمن قامت عليه الامارة هو المكلف به واقعا وان كان موضوعها خاصا ، فمن

قامت امارة له في كيفية صلاته فما دام موضوعا لها تكون تلك الصلاة له صلاة حقيقة

لا تعبدا وتنزيلا ، ومعلوم ان الصلاة لا تطلب من مكلف مرتين .