إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

47 - اجزاء الاضطراري عن الاختياري

ولكنه مخدوش ، بيان ذلك : ان الحكم المعلق على شئ قد يعلق عليه

بلا لحاظ زمان فيهما ، بل يتحقق الحكم عند تحقق الشرط ، لكن لا مقيدا بخصوص زمانه

بل يبقى الحكم وان انقضى زمان الشرط ، كتعليق حرمة العصير على غليانه ، وقد

يلاحظ فيه زمان خاص ولو كان ذلك نفس زمان المعلق عليه ، كتعليق وجوب

الوضوء على وجدان الماء ، ووجوب التيمم على فقدانه وجواز الاقتداء على العدالة

وعدمه على الفسق ، فوجوب الوضوء في خصوص حال الوجدان معلق على الوجدان

لا وجوبه ولو بعد الوجدان ، وكذا التيمم في خصوص حال الفقدان ، والاقتداء في

خصوص حال العدالة ، وعدمه في حال عدمها ولا اشكال في جريان الاستصحاب

التعليقي في القسم الأول . لان الملازمة الشرعية بين الغليان والحرمة كانت متيقنة في

حال العنبية فإذا شككنا بعد الزبيبية في بقائها فلا مانع من إبقائها مع اتحاد الموضوع

عرفا .

واما في القسم الثاني فحيث علق وجوب الوضوء في خصوص زمان الوجدان

على تقدير تحققه ، فقبل مضي كل زمان يصح ان يقال إن تحقق الوجدان في هذا

الزمان يجب الوضوء في هذا الزمان ، واما بعد فوت الزمان فلم تبق تلك القضية

الشرعية بحالها ، لان حكم الموقت ينتفى بانتفاء وقته ، نعم يصح ان يقال لو كان واجدا

لكان يجب عليه الوضوء ، لكنها قضية عقلية منتزعة من الأولى انتفت بانتفاء وقتها ،

ومثل تلك القضية العقلية لا تكون منشأ للآثار الشرعية وهي فرضية عقلية ، كقولنا

المايع الفلاني لو كان خمرا لحرم شربه ، ولكان ماء الجاز شربه ، ولو كان دما لوجب

اجتنابه ، وأمثال هذه مما لا تحصى كثرة ، هذا بالنسبة إلى الزمان الماضي ، واما بالنسبة إلى

الزمان الآتي فتصدق قضية شرعية أخرى وهي ان واجد الماء يجب عليه الوضوء

في خصوص ذلك الزمان ، ولا ربط لهذا القضية بالسابقة حتى يستصحب ، فان كانت في

نفسها متيقنة فهو ، والا فالمرجع فيها البراءة . وفي المقام وجوب التمام مسلم على من لم

يصل الناقص ، واما من صلى الناقص فوجوب التمام عليه في خصوص الزمان المذكور

مشكوك فيه من أول الأمر .