إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

47 - اجزاء الاضطراري عن الاختياري

فالظاهر أن العقل يحكم بالاشتغال لما مضى في تحريم تحصيل الاضطرار عليه ، من أن

العقاب المنجز على التمام لا يرتفع باحتمال التدارك ، ومع التكرار ثانيا وان لم يحصل

القطع بالبراءة أيضا ، لاحتمال التفويت بفعل الناقص ، لكن يجب بحكم العقل تقليل

الاحتمال ، كمن اشتبهت عليه القبلة وعجز عن الصلاة إلى أربع جهات ، فان العقل

يحكم باتيانها إلى ثلاث جهات وان لم يقطع بالبراءة معها .

ان قلت : ان كانت في المقام اطلاق يدل على أن المضطر في ساعة يجب عليه

الناقص ، حتى يجوز البدار وتحصيل الاضطرار ، فقد مر - في الحاشية السابقة - أنه

يستكشف منه عدم التفويت ، وان لم يكن اطلاق يشمل ذلك الاضطرار المرتفع بعد

ساعة ، فموضوع الحكم بالناقص بعد غير محرز حتى يقال هل الاتيان به مجز عن التام

أم لا ؟ بل الامر بالتام معلوم والشك في ارتفاعه ، والظاهر أن القائل بالبراءة لا يقصد

المقام قطعا ، لان المقام مقام استصحاب الحكم بالتام لا البراءة عنه .

قلت : أولا : هذا اشكال آخر على القائل بالبراءة ، لأنه مع الاطلاق لا مجال

للبراءة ، ومع عدمه يستصحب وجوب التام .

واما ثانيا : فبما قلنا في الحاشية السابقة من أن الاطلاق لا ينهض دليلا على

عدم التفويت لاحتمال المصلحة في الجعل ، وهي ملازمة للاذن في البدار لا في تحصيل

الاضطرار ، فيمكن في خصوص الفرض الحكم بالاشتغال ، وان كان الاطلاق موجودا ،

وان فرض في المتن محل النزاع خصوص المورد الخالي عن الاطلاق ، بل قد يقال في غير

الفرض أيضا بوجوب التام ، يعنى أن من كان عاجزا في أول الوقت وأتى بالناقص

يجب عليه الاتيان بالتام عند حصول القدرة أيضا بمقتضى الاستصحاب التعليقي ، فإنه

لو كان قادرا لكان يجب عليه التام ، فيستصحب الملازمة بين القدرة ووجوب التام ،

للعلم بوجودها قبل فعل الناقص والشك فيها بعده ، ولا تنقض اليقين . . ومقتضى

ذلك ايجاب التام عند حصول القدرة ، وهو مقدم على استصحاب عدم وجوبه الفعلي ، كما حقق في محله .