إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٢١

47 - اجزاء الاضطراري عن الاختياري

الحالي أو الاضطرار المستوعب لتمام الوقت كلام ، لابد في تنقيح ذلك من

النظر في الأدلة [ 81 ] وللكلام فيه محل آخر . ويتفرع على الأول سقوط

الإعادة لو انقطع العذر في الأثناء ، وعلى الثاني عدم السقوط ، لا لعدم

اجزاء امتثال الامر في حال الاضطرار ، بل لكشف انقطاع العذر عن عدم

كون المأتى به متعلقا للامر . وأما القضاء فيما إذا استوعب العذر مجموع

الوقت وانقطع بعده ، فيسقط عنه على كلا التقديرين .

ثم إنه لو فرضنا الشك في ظواهر الأدلة ، فأصالة البراءة محكمة ،

لرجوع المقام إلى الشك في التكليف [ 82 ] ولا فرق في ذلك بين الإعادة

والقضاء .

( لا يقال ) : مقتضى وجوب قضاء ما فات وجوب العمل التام

عليه ، لصدق فوت العمل التام عنه .

( لأنا نقول ) : يعتبر في صدق الفوت اشتمال العمل على المصلحة

المقتضية للايجاب عليه ، ولم يستوفها المكلف . والمفروض احتمال استيفاء

المكلف العاجز تلك المصلحة باتيان الناقص . ومع هذا الاحتمال يشك

في صدق الفوت الذي هو موضوع أدلة القضاء هذا حال التكليف

الاضطراري .

[ 81 ] لا يبعد استفادة الأول منها ، فان من لم يتمكن من تحصيل الماء بحسب

الأسباب يصدق عليه انه لم يجد الماء فيجب عليه التيمم ، وان علم أنه يصير بعد

ساعة واجدا للماء ، لنزول المطر أو غيره من الأمور غير الاختيارية ، نعم لو كان عدم

التمكن فعلا من جهة احتياجه إلى مقدمات اختيارية ولو بمشي مقدار من المسافة لم

يصدق عليه فاقد الماء ، وتمام الكلام في محله .

[ 82 ] في غير الاضطرار الطاري بعد التمكن من اتيان التمام في الوقت ، وأما فيه