إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

47 - اجزاء الاضطراري عن الاختياري

بانقطاع العذر . والقول بعدم جواز البعث للامر والبدار للمكلف في

الصورة الأولى ، إنما هو فيما لم تكن للتكليف مصلحة تتدارك بها المصلحة

الزائدة الفائتة ، وإلا جاز . وتنتفي الثمرة بين الصورتين . هذه أنحاء التصور في

التكاليف الاضطرارية .

واما ما وقع بمقتضى النظر في أدلتها ، فالظاهر أن المأتى به في

حال الاضطرار لو وقع مطابقا لمقتضى الامر ، يسقط الإعادة ثانيا ، فان

ظاهر أدلتها ان المعنى الواحد يحصل من المختار باتيان التام ، ومن المضطر

باتيان الناقص [ 80 ] . نعم في كون موضوع تكليف المضطر هو الاضطرار

[ 80 ] وذلك لظهور الأدلة في تقسيم المكلفين بصرف الوجود إلى القادر

والعاجز والواجد والفاقد مثل ان لم تجدوا . . والتراب أحد الطهورين ورب

الماء ورب التراب واحد ويكفيك التراب عشر سنين واذكروا الله قياما

وقعودا بناءا على ما فسر في الاخبار من وجوب الصلاة على القادرين قياما ، وعلى

العاجزين قعودا وغير ذلك من أدلة الباب ، فإنها ظاهرة في أن التكليف واحد ، ويأتي

به كل بحسب حاله ، ولا يجب على مكلف واحد الاتيان بوظيفتين ، لكن لا يخفى أنها

وان كانت ظاهرة في عدم الوجوب ثانيا بعد ارتفاع الاضطرار ، إما ان ذلك لحصول

تلك المصلحة بتمامها حتى يجوز تحصيل الاضطرار للقادر والبدار للعاجز العالم بزوال

عذره في الوقت ، وإما لتفويت محلها حتى يحرما ، ولذا يشكل الحكم بجواز تحصيل

الاضطرار على من تنجز عليه تكليف التمام لتمكنه من اتيانه ، لان العقل لا يجوز مخالفة

التكليف المنجز ، ولو بتفويت المحل بمجرد احتمال التدارك ، بل يحتاج إلى المؤمن من

قبل الشارع والمفروض انتفاؤه ، نعم لو اجترأ وصار مضطرا يجب عليه اتيان الناقص

لتحقق موضوعه ، اللهم الا أن يكون في الأدلة اطلاق يشمل العجز في بعض الوقت

ليرخص البدار ، فيستكشف منه عدم التفويت ، لاستلزامه الالقاء في المفسدة ، فيجوز

تحصيل الاضطرار ، لكن استكشاف ذلك منها مبنى على أن لا يكون التجويز لمصلحة في

الجعل فتأمل .