إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٢

5 - تمايز مسائل علم الأصول

5 - تمايز مسائل علم الأصول

وحاصل الجواب أن مسائل الفقه ليست عبارة عن كل حكم

شرعي متعلق بفعل المكلف ، بل هي عبارة عن الأحكام الواقعية الأولية ،

التي تطلب من حيث نفسها ، فكل ما يطلب من جهة كونه مقدمة لاحراز

حال الحكم الواقعي ، فهو خارج عن مسائل الفقه ولا اشكال في أن تمام

مسائل الأصول من قبيل الثاني .

تلك القواعد ، ولم يلتزم أحد بخروج مثل ذلك عن الأصول .

ان قلت : في بحث المقدمة والملازمة يبحث عن الملازمة بين وجوب شئ

ووجوب مقدمته ، وعن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع والحكم المستنبط منها

( وهو وجوب الوضوء أو حرمة الظلم ) يغاير الملازمة ذاتا .

قلت : في قاعدة ( كل ما يضمن . . . ) أيضا يبحث عن الملازمة بين

الضمانين ، وفي قاعدة ( كل ما يصح بيعه . . ) يبحث عن الملازمة بين الصحتين ،

وهي غير الحكم بالضمان في البيع والحكم بعدمه في الهبة ، أو الحكم بصحة إجارة

الأعيان وعدم صحة إجارة غيرها مثلا .

والحاصل ان بعض مسائل الأصول وان كان يغاير ما استنبط منه ذاتا ، لكن

ليس كلها كذلك .

وقد يقال : بأن تطبيق الكبرى على الصغرى لا يسمى استنباطا ، بل الاستنباط

يحتاج إلى اعمال نظر واجتهاد ، فلا يصدق على مثل المقام .

قلنا : أولا : فيه منع ، فان ذلك يستلزم خروج البحث عن الملازمة عن

الأصول ، لان العقل يحكم بقبح الظلم ، بلا اعمال للنظر وينطبق عليه ( كل ما حكم

به العقل حكم به الشرع ) ولا يحتاج إلى اعمال نظر الا تطبيق الكبرى على الصغرى .

وثانيا : لو قلنا بلزوم الأعمال للنظر في صدق الاستنباط فإنه يكفي فيه أن

يكون بعض مقدماته نظرية ، ولو كان صغراه ، بان كان موضوع القضية مأخوذا فيه

حكم يحتاج إلى اعمال نظر ، مثل مقدمة الواجب واجبة ، فان تشخيص مقدمة الواجب

يحتاج إلى اعمال النظر لتشخيص الواجب فكذلك في المقام ، فان تشخيص ضمان