إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١١٩

47 - اجزاء الاضطراري عن الاختياري

ولازم الأول من الأقسام المذكورة الاجزاء ، بداهة مساواة الفعل

الاضطراري للفعل الاختياري في تحصيل الغرض على الفرض المذكور ،

فكما أن الفعل الاختياري يوجب الاجزاء كذلك الاضطراري .

ولازم الثاني منها عدم الاجزاء ، إذا لفعل الاضطراري - وإن

كان مشتملا على المصلحة التامة كالاختياري - لكن المصلحة القائمة

بكل منهما تغاير الأخرى ، فلا يكون أحد الفعلين مجزيا عن الاخر . نعم

يمكن أن يكون أحد الفعلين في الخارج موجبا لعدم امكان استيفاء

مصلحة الاخر . ولا يخفى أن لازم كلا القسمين المذكورين جواز تحصيل

الاضطرار اختيارا [ 78 ] .

ولازم الثالث عدم الاجزاء [ 79 ] . مع اتصاف الزائد بوجوب

الاستيفاء وامكانه معا ، وفى غيره الاجزاء . ثم إنه إن كانت المصلحة

الزائدة بمرتبة اللزوم ، ولا يمكن الاستيفاء بعد اتيان الفعل الاضطراري ،

لا يجوز للامر الايجاب والبعث إلى الاضطرار في الوقت ، إن علم بزوال

عذره قبل زوال الوقت ، لأنه تفويت للمصلحة اللازمة . وفي غير الصورة

المذكورة يجوز الايجاب ، وإن علم بزوال عذره في الوقت . ووجهه ظاهر .

ولازم الصورة الأولى عدم جواز البدار إلى الفعل الاضطراري ، إلا إذا علم

باستيعاب العذر لتمام الوقت ، كما أن لازم الثانية جواز ذلك ، وان علم

لا يكون في نفس الفعل فائدة ، ولكن كان في الايجاب والبعث به أحد الفوائد

المذكورة .

[ 78 ] وكذا جواز البدار للمكلف ، وجواز الايجاب للآمر مع العلم بانقطاع

العذر في الأثناء .

[ 79 ] بشرط عدم تداركه بمصلحة في التكليف .