إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١١٨

47 - اجزاء الاضطراري عن الاختياري

[ 1 - ( اجزاء الاضطراري عن الاختياري )

اما القسم الأول فينبغي التكلم فيه ( تارة ) في أنحاء ما يمكن أن

يقع عليه و ( أخرى ) فيما وقع عليه . أما الأول فنقول : يمكن أن يكون

التكليف بشئ في حال عدم التمكن من شئ آخر ، والاضطرار العرفي

بتركه ، من جهة أن ذلك الشئ مشتمل على عين المصلحة التي تقوم

بالفعل الاختياري ، من دون تفاوت أصلا ، مثلا الصلاة مع الطهارة المائية

في حق واجد الماء ، والترابية في حق فاقده سيان في ترتب الأثر الواحد

المطلوب الموجب للامر [ 75 ] ويمكن أن يكون الفعل في حق المضطر

مشتملا على مصلحة وجوبية ، لكن من غير سنخ تلك المصلحة القائمة

بالفعل الاختياري ، وان كانت مثلها في كونها متعلقة لغرض الآمر في

الحالة التي يكون المكلف عليها [ 76 ] . ويمكن أن يكون مشتملا على مرتبة

أدنى من المصلحة القائمة بالفعل الاختياري . على هذا يمكن بلوغ الزائد

حدا يجب استيفاؤه ويمكن عدم بلوغه إلى هذه المرتبة . وعلى الأول يمكن

كون الزائد مما يمكن استيفاؤه بعد زوال العذر ، ويمكن عدم كونه كذلك .

هذه أنحاء الصور في التكاليف الاضطرارية [ 77 ] .

اجزاء الاضطراري عن الاختياري :

[ 75 ] كما في ايماء المريض وقيام القادر للتعظيم ، فان الظاهر اتحاد اثرهما

عينا .

[ 76 ] بحيث لو اجتمع العنوانان في مكلف واحد لأوجبهما عليه .

[ 77 ] وجميع الأنحاء المذكورة في المكلف به متصورة في نفس التكليف أيضا ، بأن