إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١١٧

الفصل السادس في الاجزاء 46 - مبحث الاجزاء

والكلام في أن الأوامر المتعلقة بالمكلف بملاحظة العناوين الطارية [ 74 ]

لو اتى المكلف بمتعلقاتها ، هل تجزى عن الواقعيات الأولية ، بحيث لو

ارتفعت تلك الحالة الطارية في الوقت أو خارجه ، لا يجب عليه الاتيان

بما اقتضت الأوامر الواقعية الأولية أو لا يكون كذلك ؟

إذا عرفت ذلك فنقول : إن العناوين الطارية

التي توجب التكليف على قسمين ( أحدهما ) ما يوجب

حكما واقعيا في تلك الحالة مثل الاضطرار

( ثانيهما ) ما يوجب حكما ظاهريا ،

مثل الشك ، فها هنا مقامان يجب التكلم في كل

منهما .

الاجزاء :

[ 74 ] المراد بالعنوان الطاري هو العنوان المأخوذ في طول الواقعيات غير

المقيدة بحال ، سواء كان ظاهريا مجعولا في مرتبة الشك في الواقع ، أو واقعيا ثانويا

مجعولا في مرتبة العجز عن الواقعي الأولى ، مثل ان لم تجدوا ماءا فتيمموا فان

وجوب التيمم على الفاقد وان كان حكما واقعيا ليس وراءه حكم آخر في اللوح

المحفوظ كالأحكام الظاهرية ، لكن لما كان في مرتبة العجز عن الواقع الأولى

وفقدان الماء يقال له الواقعي الثانوي ، وكذا جميع ما جعل بلحاظ العجز عن

الواقعيات الأولية ، فيخرج مثل السفر والحضر ، فان أحد العنوانين لم يؤخذ مع العجز

عن الآخر ، بل هما ملحوظان في عرض واحد ، بمعنى ان الآمر قسم المكلف إلى

صنفين : الحاضر والمسافر ، وأوجب على الأول التمام ، وعلى الثاني القصر ، من

دون تقدم لأحدهما على الاخر . فليس المحكوم بأحد الحكمين محكوما بالحكم

الاخر أيضا ، حتى يقال هل الامتثال لأحدهما مجز عن الاخر أم لا ؟ بل لا موضوع

لأحدهما مع تحقق الاخر .