إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١١٦

الفصل السادس في الاجزاء 46 - مبحث الاجزاء

ضرورة أنه لو كان باقيا بعد فرض حصول متعلقه لزم طلب الحاصل ، وهو

محال . ولا فرق في ذلك بين الواجبات التعبدية والتوصلية .

وما قد يتوهم في التعبديات : من أنه قد يؤتى بالواجب بجميع ما

اعتبر فيه ، ومع ذلك لم يسقط الامر ، لفقد التقرب الذي اعتبر في

الغرض ، فهو بمعزل عن الصواب ، لما ذكرنا من استحالة بقاء الامر مع

وجود عين ما اقتضاه في الخارج . وأما وجوب الاتيان ثانيا في

التعبديات لو أخل بقصد القربة ، فاما من جهة اعتبار ذلك في المأمور به ،

وإما من جهة تعلق الامر بالاتيان بالفعل ثانيا ، بعد سقوط الأمر الأول ،

لعدم حصول الغرض الأصلي . وستطلع على تفصيل ذلك عند البحث عن

وجوب مقدمة الواجب إن شاء الله .

والحاصل ان الامر إذا اتى بما اقتضاه بجميع ما اعتبر فيه لا اقتضاء

له ثانيا . نعم يتصور امر آخر يتعلق بايجاد الفعل ثانيا . وهذا غير عدم

الاجزاء عن الأمر الأول . ولعمري إن هذا من الوضوح بمكان . وكذا

لافرق فيما ذكرنا بين الا وامر المتعلقة بالعناوين الأولية ، وبين الا وامر

الملحوظ فيها الحالات الطارية ، من قبيل العجز والاضطرار والشك

وأمثال ذلك ، لوجود الملاك الذي ذكرنا في الجميع . وانما الاشكال

قابلا للتكرار ، فقيد الناقضية أيضا قيد يدفعه الاطلاق ، وتمام الكلام مع بيان الثمرة

في باب تداخل الأسباب انشاء الله تعالى إذ لا ثمرة بين القولين في ما لم تكن

أسباب متعددة ويكتفى بالمرة في الامتثال ، نعم بناء على الناقضية لا يعقل التكرار ،

وبناء على عدمها يعقل التكرار لكن لا مقتضى له ، لان الأمر الأول لم يكن الا

مقتضيا لأصل الطبيعة وقد تحققت ولا امر آخر بالفرض .