إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١١٥

الفصل السادس في الاجزاء 46 - مبحث الاجزاء

بالوجود [ 73 ] ، من دون ملاحظة شئ آخر ، وحيثما لا يدل الدليل على

أحد الاعتبارات ، يتعين الثالث لأنه المتيقن من بينها ، وغيره يشتمل على

هذا المعنى وأمر زايد فيحتاج إلى مؤنة أخرى زائدة مدفوعة بمقتضى

الاطلاق .

ومما ذكرنا يظهر ان الفور والتراخي والمرة والتكرار وغيرها كلها

خارجة عن متفاهم اللفظ . نعم لو دل الدليل على أحدها ، لم يكن منافيا

لوضع الصيغة لا بمادتها ولا بهيئتها . ولازم ما ذكرنا الاكتفاء بالمرة سواء

اتى بفرد واحد من الطبيعة أم أزيد منه ، لانطباق الطبيعة المعتبرة فيها

حقيقة الوجود ، من دون اعتبار شئ آخر على ما وجد أولا ، فيسقط

الامر ، إذ بعد وجود مقتضاه في الخارج لو بقي على حاله لزم طلب

الحاصل ، وهو محال . نعم يمكن أن يقال في بعض الموارد بجواز ابطال ما

اتى به أولا ، وتبديله بالفرد الذي يأتي به ثانيا ، كما يأتي بيانه في محله .

( الفصل السادس )

( في الاجزاء )

لا اشكال في أن الاتيان بالمأمور به بجميع ما اعتبر فيه شرطا

وشطرا ، يوجب الاجزاء عنه ، بمعنى عدم وجوب الاتيان به ثانيا ،

باقتضاء ذلك الامر ، لا أداءا ولا قضاءا ، لسقوط الامر بايجاد متعلقه ،

[ 73 ] هذا على مختاره سابقا ، لكنه - دام بقاه - رجع عنه ورده بأن وجود

الطبيعة المجردة عن جميع الطواري غير مقيد بالناقضية للعدم ، وان كان ناقضا له في

الخارج ، لكن لا بنحو التقيد بحيث لو اجتمع أكثر من سبب واحد لا يجابه لم يكن