إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١١٤

45 - مفاد هيئة افعل

بواسطة وضع الهيئة على الطلب القائم بالنفس ، فالمركب من الوضعين يفيد

الطلب المتعلق بتلك الطبيعة اللا بشرط . وحيث أن الطبيعة اللا بشرط

حتى من حيث الوجود والعدم لا يمكن أن تكون محلا للإرادة عقلا يجب

اعتبار وجود ما زائدا على ما يقتضيه وضع المادة والهيئة [ 72 ] ، والوجود

المذكور الذي يجب اعتباره عقلا على أنحاء :

( أحدها ) الوجود الساري في كل فرد كما في قوله تعالى أحل الله

البيع ( ثانيها ) الوجود المقيد بقيد خاص ، ومن القيود المرة والتكرار ،

والفور أو الوجود الأول وأمثال ذلك ( ثالثها ) أن يعتبر صرف الوجود

مقابل العدم الأزلي ، من دون امر آخر وراء ذلك .

وبعبارة أخرى كان المطلوب انتقاض العدم الأزلي

أداء الحروف ، ولا يمكن تحققها مجردة عن المادة ، نعم يمكن افهامها أيضا

بالإشارة ويقال : ما لا يمكن تحققه الا في ضمن صيغة من الصيغ ، ومعناها الطلب

المتعلق بالمادة المتحقق في نفس المتكلم .

[ 72 ] لا يخفى ان اعتبار واحد من الوجود أو العدم في متعلق الطلب عقلي ،

لعدم امكان تعلق الطلب بنفس معنى المادة ، وهو المفهوم المجرد عن جميع

الطواري حتى الوجود والعدم كما هو الفرض ، لعدم قابلية الماهية المجردة لان تقع

معروضا لشئ من العوارض ، ولذا يقال : الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي ،

وأما اعتبار خصوص الوجود دون العدم فليس بحكم العقل ، لامكان تعلق الطلب

بترك الطبيعة ، نعم يمكن ادعاء تبادره إلى الذهن في مقام الطلب بعد كونه والعدم

سيان بحكم العقل ، مثلا لو قيل : الطهارة شرط أو النجاسة مانع ، أمكن عقلا أن

يكون عدم النجاسة شرطا وأن يكون عدم الطهارة مانعا ، لكن يتبادر من تلك

القضايا بعد الحكم العقلي المذكور - كون الوجود معتبرا دون العدم ، الا إذا صرح

المتكلم باعتبار العدم في القضية .