إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١١٢

44 - الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب

44 - الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب

احراز مقدمات الحكمة . والشاهد على ذلك كله المراجعة إلى فهم العرف ،

إذ لا دليل في أمثال ذلك أمتن مما ذكر . ويحتمل أن يكون حمل الإرادة

على الوجوب التعييني النفسي - عند عدم الدليل على الخلاف - من

باب كونها حجة على ذلك عند العقلاء ، لو كان الواقع كذلك ، نظير

حجية الأوامر الظاهرية على الواقعيات على تقدير التطابق ، من دون أن

يستقر الظهور اللفظي فيما ذكرنا ، فافهم [ 69 ] .

( الفصل الرابع )

( الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب )

الجمل الخبرية - التي يؤتى بها في مقام الطلب - ظاهرة في

الوجوب ، سواء قلنا بأنها مستعملة في الطلب مجازا ، أم قلنا بأنها مستعملة

في معانيها من الحكاية الجزمية عن الواقع بداعي الطلب ، كما هو الظاهر .

أما على الأول فلما مر من أن الندب يحتاج إلى مؤنة زائدة [ 70 ] وأما على

الثاني فلان الاخبار بوقوع المطلوب في الخارج يدل على عدم تطرق نقيضه

عند الامر ، فيكون هذا أبلغ في إفادة الوجوب من صيغة افعل وأمثالها .

[ 69 ] لعله إشارة إلى استقرار الظهور في المقامين من دون حاجة إلى

التقريب المذكور .

الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب

[ 70 ] بل يجري الوجه الثاني فيه أيضا ، لان استعمال الهيئة الموضوعة في

الطلب لابد له من نكتة ، كاستعمال اللفظ الموضوع للحيوان المفترس في الانسان ،

والنكتة في المقام عدم تطرق نقيضه عند الامر ، نعم لعل الثاني أبلغ في ذلك