إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١١١

43 - ظهور الجمل الخبرية الطلبية في الوجوب

43 - ظهور الجمل الخبرية الطلبية في الوجوب

بعدم صحة اعتذار العبد عن المخالفة ، باحتمال الندب ، وعدم كون الآمر

في مقام بيان القيد الدال على الرخصة في الترك .

ونظير ما ذكرنا هنا - من استقرار الظهور العرفي بمجرد عدم ذكر

القيد في الكلام ، وان لم يحرز كون المتكلم في مقام البيان - القضايا

المسورة بلفظ الكل وأمثالها ، فان تلك الألفاظ موضوعة لبيان عموم افراد

مدخولها ، سواء كان مطلقا أم مقيدا ، ففي قضية ( أكرم كل رجل عالم ) ،

و ( أكرم كل رجل ) لفظ الكل مفيد لمعنى واحد ، وهو عموم افراد ما

تعلق به وما دخل عليه ، غاية الأمر مدخوله في الأولى الطبيعة المقيدة ، وفي

الثانية المطلقة ، فالتقيد في الرجل الذي هو مدخول الكل ليس تصرفا في

لفظ الكل . وهذا واضح ، لكنه مع ذلك لو سمعنا من المتكلم ( أكرم

كل رجل ) لا نرى من أنفسنا في الحكم بالعموم في افراد الرجل الاحتياج

إلى مقدمات الحكمة في لفظ الرجل ، بحيث لولاها نتوقف في أن المراد من

القضية المذكورة اكرام جميع افراد الرجل ، أو جميع افراد الصنف الخاص

منه ، ولا يبعد أن يكون نظير ذلك حمل الوجوب على النفسي والتعييني

عند احتمال كونه غيريا أو تخييريا ، فان عدم اشتمال القضية على ما يفيد

كون وجوبه لملاحظة الغير ، وكذا على ما يكون طرفا للفعل الواجب ،

يوجب استقرار ظهورها في كون الوجوب نفسيا تعيينيا ، فلا يحتاج إلى

العقاب ، هذا على المختار من تحقق الحالة الموجودة في النفس في جميع الأقسام

واحتياج بعض الأقسام إلى قيد ، واما على الفرق بين الوجوب والندب

بالشدة والضعف واحتياج الوجوب إلى الحجة على الإرادة الشديدة ، فالعلم بالإرادة

المرددة بين الضعيفة والشديدة ليس حجة على خصوص الشديدة منها ، ومقتضى

الأصل البراءة ، لكن المبنى غير سديد .