إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١١٠

42 - ظهور الهيئة في الوجوب

لكن الظاهر أن نفس الهيئة ظاهرة بالظهور اللفظي في الوجوب النفسي العيني

التعييني بلا احتياج إلى المقدمات ، نظير الكل الظاهر في الاستيعاب بلا احتياج

إليها ، بل الظهور ناف لاحتمال ما لولاه ينفيه الاطلاق .

ثم إنه لو كان في المقام ظاهر أو اطلاق أخذنا به ، واما مع عدمهما فهل يحكم

العقل بالبراءة - عند الشك في أحد القيود المذكورة - أو الاشتغال ؟ الظاهر الثاني ،

بمعنى ان العقل يحكم بصحة المؤاخذة على تقدير العينية والنفسية والتعيينية ،

لا للعلم الاجمالي بين وجوب شئ أو شيئين في النفسي والغيري ، وانحلاله إلى

العلم بوجوب الأقل والشك في وجوب الأكثر حتى يلزم على القائلين بعدم

الانحلال الاتيان بهما ، ولا يجري التقريب المذكور في الشك في الكفائية

والتخييرية ، بل لان الانسان يجد من نفسه المأخوذية بالنسبة إلى ما سمع وعلم

بتوجه إرادة المولى إليه قبل الالتفات إلى العلم الاجمالي ، فالعلم بتلك الحالة

التي يعبر عنها بالإرادة كاف في صحة المؤاخذة ، الا إذا علم كونها بحيث لا يجب

موافقتها ولا تورث العقاب مخالفتها ، إما مطلقا كما في الغيرية الغير المنجز ذيها لعدم

العلم أو لعدم القدرة ، وإما على تقدير قيام الغير كما في الكفائي ، ومع اتيان بد له

كما في التخييري .

وأما احتمال كونها بحيث لا يجب موافقتها فلا ينهض لرفع اليد عن تلك

الحجة العقلية ، وليس المناط في الحجة على التكليف العلم بالعقاب حتى يقال

بعدم العلم به في المقام على الفرض ، بل يكفي العلم بالتكليف مع احتمال

العقاب ، والا فاللازم عدم حجية الطرق ، لانتفاء العلم بالعقاب فيها كما هو واضح .

ويمكن أن يلتزم في المقام بكون العلم بالإرادة المرددة طريقا إلى الإرادة

النفسية العينية التعيينية كالأوامر الطريقية ، والفرق بين التقريبين هو أن العلم - بالإرادة

المرددة مع احتمال العقاب على الأول - موضوع لوجوب الإطاعة واستحقاق العقاب

من دون لحاظ الطريقية ، وعلى الثاني طريق إلى ما يورث العلم أو الطريق إليه